38 حريق مستودعات خلال 10 شهور

حذّر رئيس قسم فحص آثار الحريق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الخبير احمد محمد احمد، من انتشار ظاهرة تحويل المستودعات التجارية إلى طابق يتكون من ميزانين بهدف تحقيق الفائدة القصوى من كميات البضائع المخزنة، والقيام بتسكين العمال فيها وفي المنشآت الصناعية التابعة للشركات التي يعملون بها.

وأوضح أن «العديد من الشركات تجري تعديلات على المستودعات، وذلك بتقسيم المستودع إلى طابقين أرضي وآخر علوي للاستفادة من تخزين أكبر قدر ممكن من البضاعة»، مؤكداً قيام هذه الشركات بسوء تخزين بضائعها في المستودعات ما يؤدي إلى نشوب الحرائق التي يذهب ضحيتها العمال المقيمون بها.

وأشار إلى أن «مجموع حرائق المستودعات خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، بلغ 38 حريقاً، مقابل 31 حادثاً خلال العام الماضي».

وتابع أن «أبرز أسباب نشوب الحرائق في المستودعات، أساليب التخزين الخاطئة وتكديس البضاعة بطرق عشوائية من دون مراعاة طبيعة بعض المواد سريعة الاشتعال، إذ تؤدي عملية التخزين إلى تغيير في مكوناتها والتسبب في اندلاع الحرائق، ما يسهم في تفاقم الحوادث نتيجة تخزين هذه البضاعة بالقرب من بضائع أخرى مصنعة من مواد قابلة للاشتعال، إضافة الى تخزين البضاعة حتى تصل السقف، ما يسهل انتشار الحرائق إلى المستودعات المجاورة من خلال اشتعال السقف وانتقال النار».

وأوضح الخبير أحمد محمد أحمد أن العديد من الشركات، خصوصاً الصناعية تلجأ إلى تسكين العمال في مواقع العمل أو المستودعات التابعة لها بهدف التوفير المالي، ما يعرض حياة هؤلاء العمال للخطر، في حالة نشوب الحريق، لاسيما أن معظم البضاعة يتم وضعها أمام أبواب الطوارئ ومداخل هذه المستودعات دون الالتفات إلى خطورة الأمر.

وأكمل أنه من الملاحظ لدى الانتقال إلى موقع الحريق أن أنظمة الإطفاء الآلي المستخدمة تكون معطلة ولا توجد فيها مياه، كما أن العمال وموظفي الأمن والحماية الموجودين في الموقع يجهلون استخدامها.