ربـط المصــرف المركـــــزي وشرطة دبي إلكترونياً لمواجهة تمــويل الإرهاب

اتفق المصرف المركزي في الدولة مع القيادة العامة لشرطة دبي على تأسيس ربط إلكتروني آمن بينهما بغرض تبادل المعلومات حول تقارير المعاملات والحالات المشبوهة ذات الصلة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، في إطار مذكرة تفاهم مشتركة وقعها أمس محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي مع القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم.

فيما سجلت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي 16 قضية غسل أموال من خلال التنسيق مع المصرف المركزي خلال العام الجاري، وأكد الفريق ضاحي خلفان، أن الإمارات ستظل دائماً فوق الشبهات، لأنها شفافة على المستوى الرسمي، ولا توجد «مافيا» أو عصابات منظمة تحمي الأموال القذرة فيها وتتربح من ورائها.

وتفصيلاً، نصت مذكرة التفاهم على تسهيل تبادل المعلومات بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، حول الحالات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة تواصل منتظم واتصالات فعالة بين الطرفين.

واتفق الطرفان على التنسيق المنتظم في الأنشطة كافة الواقعة ضمن مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتابعها كل حسب اختصاصه، وذلك من خلال ربط إلكتروني آمن وتبادل وجهات النظر وفق أطر زمنية محددة.

وأشارت المذكرة إلى أنه في حال التحفظ على أية أموال مشبوهة من جانب شرطة دبي تشعر وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي بذلك مع التنبيه على الموظفين العاملين لدى الطرفين بالحفاظ على السرية، وعدم إفشاء المعلومات التي قد تصل إليهم شفاهة أو كتابة.

وبهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين قررا تقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية لهما، مع اتفاقهما على أن المذكرة لا تفرض أية متطلبات قانونية أو إجرائية عليهما، ولا تحد من اتخاذ ما يلزم أي طرف بأداء المهام المكلف بها قانوناً على نحو سليم.

تنسيق كبير

إلى ذلك، قال محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي في مؤتمر صحافي، إن انتقال الأموال وحماية النظام المصرفي للدولة من المجرمين ومتطلبات الأنظمة العالمية سواء في مجال مكافحة غسل الأموال أو الإرهاب باتت تتطلب تنسيقاً كبيراً من جانب المصرف مع الأجهزة الأمنية الداخلية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تتيح تسهيل تبادل المعلومات بما يسهم في الحد من هذه الجرائم.

وأوضح أن الإمارات قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والحالات المشبوهة، فوضعت القوانين والأنظمة التي تحد من هذه الظواهر واستطاعت أن تمنع جرائم كبرى استهدفت دولاً أخرى، كما أوقفت كثيراً من الأموال المشبوهة التي كانت في طريقها إلى دول صديقة وغيرها، وحصلت على شهادات دولية بذلك.

وأضاف السويدي أن شرطة دبي استطاعت كذلك خلال السنوات الأخيرة تتبع ورصد مبالغ كبيرة، وأوقفت نزيف الأموال في هذا الاتجاه لدرجة دفعت العصابات المنظمة والمجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم إلى ارتكابها في دول أخرى بعيداً عن دولة الإمارات، بعدما اكتشفوا أن لديها منظومة أمنية قوية لمكافحة غسل الأموال.

وحول تحدي مواجهة جرائم غسل الأموال مع المحافظة على سمعة الدولة في النشاط التجاري، وجذب الاستثمارات، قال محافظ المصرف المركزي، إن «هذا التحدي تواجهه فعلياً كل دول العالم، لكن تحرص الأجهزة المعنية في الدولة على تطبيق المعايير الأساسية للأنظمة العالمية، فيتم التدقيق على اسم المحول واسم المحول إليه، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالتحويلات، وتخزن هذه البيانات لفترة زمنية تزيد على خمس سنوات حتى يمكن الرجوع إليها في حالة الاشتباه.

وأكد أن الرقابة على مسار التحويلات وحركة الأموال لا تقتصر على البنوك أو المؤسسات المالية فقط، ولكن تمتد كذلك إلى المؤسسات التجارية التي تطالب بالإفصاح عن أية أنشطة مشبوهة ترصدها خلال تعاملاتها المختلفة.

التوسع الاقتصادي

إلى ذلك، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن التقارير المختلفة التي تتحدث عن وجود ظاهرة غسل الأموال في الإمارات عموماً أو دبي خصوصاً تفتقد كلياً للمصداقية، وتعتمد على قراءة غير موضوعية للتوسع الاقتصادي والعمراني الهائل في الدولة، مؤكداً أن كل درهم أنفق في النشاط الاقتصادي تم التوثق من مصدره.

وأضاف أن من الثغرات التي قد يلجأ إليها المتورطون في هذه الجرائم، استغلال شخص ليس له سجل إجرامي سابق في ارتكاب هذه الأنشطة المشبوهة، معتبراً أن هذه القوانين تبقى رادعة دائماً، كما أن الأجهزة المعنية بمكافحة هذه الممارسات سواء في الشرطة أو المصرف المركزي ترصد أي معاملات مثيرة للشك.

وأوضح خلفان أن هذه الجرائم غير وطنية، إذ تمر الأموال القذرة أحياناً من قنوات عدة ويتم تبييضها في أكثر من دولة قبل أن تصل إلى الإمارات، مبيناً أن التعاون الدولي ضروري في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن يطالبنا أحد بوقف أموال غسلت في ثلاث أو أربع دول.

وتابع أن قضايا غسل الأموال تبقى دائماً مبتورة إذا لم يكن هناك تعاون بين الأطراف المختلفة، مؤكداً أن الإمارات ستظل دائماً فوق الشبهات لأنها شفافة على المستوى الرسمي، ولا توجد مافيا أو عصابات منظمة تحمي الأموال القذرة فيها وتتربح من ورائها.

ظواهر إجرامية

أفاد نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، بأن الإمارات لم تستقبل حتى الآن انتداباً أو وفداً قضائياً في حالة لشخص دين في الخارج بسبب تحويل أموال مشبوهة إلى الإمارات، لذا لا يمكن اعتبارها أرضاً جاذبة لهذه النوعية من الظواهر الإجرامية. وذكر المدير التنفيذي ومسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي عبدالرحيم محمد العوضي، أن المصرف المركزي عقد نحو 92 مذكرة تفاهم مع دول مختلفة، وكانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقية ايجمونت لتبادل المعلومات والتصدي لتلك الجرائم عام ،2002 مؤكداً أن جميع المبالغ التي يتم تحويلها تخضع لرقابة مشددة.