الإمارات تنحاز إلى ضحايا استغلال العمالة

استقبلت الإمارات كل عام أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، التي تلعب دوراً مهماً في النهضة العمرانية للبلاد، وفق التقرير السنوي لمكافحة الاتجار في البشر، الذي أشار إلى أن هناك قوى عاملة تتعرض لممارسات الاحتيال والخداع من قبل مخدوميهم، الذين انخرطوا في توظيف العمال المتعاقدين بصورة غير مشروعة في الدولة.

ويؤكد التقرير السنوي للعام 2009-2010 أن الصورة لا تتضح أمام أغلبية الضحايا إلا بعد وصولهم إلى الدولة، إذ يكتشفون أن العمل الذي وعدوا به لا وجود له.

ويرى مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي العقيد الدكتور محمد المر، أن هناك خلطاً لدى البعض بين الشكاوى العمالية التقليدية وقضايا الاتجار في البشر، لافتاً إلى أن مركز مراقبة الاتجار في البشر التابع للإدارة يتعامل مع كل شق بشكل منفصل حسب معطيات كل حالة، مسجلاً خلال عام 2010 نحو 35 بلاغاً جنائياً للاتجار في البشر تضمنت 61 ضحية و84 متهماً. وأشار إلى أن المركز الذي أنشئ في فبراير من عام 2009 استجاب خلال العام نفسه لــ717 شكوى فردية و88 شكوى جماعية عمالية وردت إليه عن طريق خدمة الخط الساخن، كما قام بتفتيش نحو 1648 موقعاً لسكن العمال وأعاد تفتيش نحو 287 شركة، لافتاً إلى أن أسباب الشكاوى العمالية الجماعية تنوعت بين مطالبة بدفع الأجور والمستحقات وإلغاء الإقامة والمغادرة وزيادة الراتب.

وأكد المر أن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة أسهمت إلى حد كبير في الحد من مظاهر استغلال العمالة، وذلك من خلال إنشاء إدارات في الدوائر المعنية التي تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل، فضلاً عن تطوير لغة الحوار مع الدول المصدرة للعمالة كافة.

ويتولى قسم مكافحة الاتجار في البشر الذي أنشئ حديثاً في وزارة العمل مهام رصد المؤشرات التي تدل على وجود أو احتمال أعمال تنطوي على جريمة الاتجار في البشر ضد العمال الذين تطبق عليهم قوانين العمل، علاوة على تنفيذ حملات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف وعدم تعرض العمال لأي صورة من الاستغلال. ويشير تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر إلى استحداث إجراءات خلال عام 2009 لمصلحة العمال، ومنها توعية الجهات المعنية في الدولة بحقوقهم وتطوير نظام حماية الأجور الذي يلزم جميع المؤسسات التجارية التي لديها 100 عامل أو أكثر على صرف أجورهم من خلال المصارف والمؤسسات المالية، ما ساعد على صرف الرواتب في أوانها ومكن وزارة العمل من اكتشاف أي خصومات جائرة تستقطعها الشركات من أجور عمالها.

وأوضح التقرير أن وزارة العمل شرعت كذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في إرساء دعائم (البرنامج الوطني للعمل اللائق) الذي يخلق بيئة عمل تحترم الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة أشكال التمييز في العمل ومنع تشغيل الأطفال والقضاء على العمل الجبري ودعم فرص التشغيل، والعمل على خلق المزيد من فرص العمل للمرأة والرجل بما يضمن لهما عملاً ودخلاً لائقين، من خلال وضع سياسات تعليمية وتدريبية مناسبة.

واستناداً إلى الاعتراف الذي حظي به «إعلان أبوظبي» في عام 2008 من قبل الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، فإن وزارة العمل في الإمارات عملت بداية من عام 2009 على مشروع نموذجي بالتعاون مع حكومة الهند وحكومة الفلبين على دراسة شملت 2400 عامل لاختبار مجموعة من الإجراءات العملية التي تسهم في تحسين مستوى حياة وإنتاجية العمال المتعاقد معهم،

وفي إطار سعيها لتحسين ظروف العمال أنشأت الدولة بداية من يناير 2009 ملاجئ لإيواء العمال الذين فقدوا وظائفهم وتصاريح عملهم وأماكن سكنهم، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية، التي شكلت تسع فرق على مستوى الدولة، وسمحت للمتضررين من العمال الذين أصبح بقاؤهم في الدولة غير قانوني بأن يسمح لهم بالبقاء في هذه الملاجئ حتى يتم النظر في قضاياهم مع كفلائهم، ويتم تسويتها بطريقة ودية وفقاً لقانون العمل، وتوفر هذه الملاجئ الطعام والمستلزمات الطبية للقاطنين فيها.

وأوضح التقرير أنه في ظل ابتداع نظام يتسم بالمرونة التنظيمية في سوق القوى العاملة أثناء الركود الاقتصادي تم الموافقة على اقتراح وزارة العمل بتمديد تأشيرات الإقامة الخاصة بالعمال، الذين تم الاستغناء عن خدماتهم والسماح لهم بالبقاء في الدولة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأسفرت الإجراءات المشار إليها عن نتائج لافتة، إذ أفاد 79٪ من عمال البناء الآسيويين العاملين في أبوظبي ودبي، بأن أوضاعهم أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل وصولهم إلى البلاد، وذلك حسب ما جاء في نتائج مسح ميداني عن أوضاع العمال في قطاع التشييد والبناء أجرته مؤسسة «زغبي» العالمية لاستطلاع الرأي في الولايات المتحد،ة خلال ابريل ومايو من عام .2009