1092 متورطاً في القيادة «تحت تأثير الكحول» العام الجاري

تورّط 1092 شخصاً في قضايا «قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية» في دبي خلال ،2010 فيما بلغ عدد القضايا المرورية التي سجلتها نيابة السير والمرور 7256 قضية لمختلف أنواع القضايا خلال عام .2010

ووفقاً لرئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي فإن قضايا «قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية»، تُعد من القضايا الأكثر خطورة، مشيراً الى أن المتهمين فيها ينتمون إلى جنسيات مختلفة، لافتاً إلى ان عدد المتهمين انخفض خلال العام الجاري من 1155 متهماً العام الماضي، وتم إيقاف 859 رخصة قيادة بناء على قرار النيابة العامة.

ولفت الفلاسي في تصريحه، إلى وجوب «توخي الحذر والحيطة من قبل قائدي المركبات وألا يقودوا مركباتهم تحت تأثير الكحول، خصوصاً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، الليلة».

متمنياً أن «يتقيّد هؤلاء بأحكام القوانين المرورية الاتحادية والمحلية من أجل خلق التزام حقيقي بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، فضلاً عن الإسهام في خفض نسب المتورطين في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والقضايا المرورية».

وبحسب الفلاسي، فإن «نيابة السير والمرور تتولى عملية التحقيق والتصرف في قضايا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف مراكز شرطة دبي والإدارة العامة للمرور».

وذكر أن «أعضاء النيابة يعتمدون في إثبات تورط المتهمين في هذه النوعية من القضايا على تقارير فنية صادرة من خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إذ يتم بيان نسبة الكحول بدقة متناهية، إما عن طريق أخذ عينة من دم المتهم أو بقياس نسبة الكحول باستخدام جهاز النفخ، وهو جهاز حديث يقدم قراءة دقيقة لنسب الكحول».

وقال الفلاسي إن «متهمين قادوا مركباتهم تحت تأثير الكحول تسببوا في حوادث مرورية نتج عنها إصابات جسمانية تصل إلى الوفاة وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة».

لافتاً إلى أن «النيابة العامة طلبت من محكمة المرور في دبي إيقاف رخص القيادة للمتهمين في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وعليه أوقفت المحكمة خلال العام الجاري 859 رخصة قيادة».

وأوضح الفلاسي أن «مدد إيقاف رخصهم تراوحت ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة». ووفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، فإن كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين».