«اللقاء الخليجي» يوصي باستراتيجية للوقاية من الاتجار في البشر

أوصى اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ختام أعماله في فندق انتركونتيننتال في أبوظبي، بتشكيل لجنة مشتركة على مستوى الأجهزة ذات العلاقة، لتبني إعداد استراتيجية للوقاية من جريمة الاتجار في البشر، ومكافحتها ورعاية الضحايا، والسعي إلى تحديث وتطوير وثيقة أبوظبي لعام ،2006 الخاصة بالقانون الاسترشادي في هذا المجال، لتتماشى مع مستجدات وتطورات العمل الإقليمي والدولي.

وقال نائب الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية، العقيد علي أحمد بوهندي، إن اللقاء الخليجي دعا في توصياته إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لجمع الاستدلالات والتحقيق، وإعداد منهاج موحّد لمادة الاتجار في البشر وإدراجها ضمن مناهج مؤسسات التدريب والتعليم، ودفع وتنسيق جهود التعاون وعقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين دول المصدر والمعبر والمقصد لتبادل المعلومات، وضبط الجريمة ورعاية الضحايا وحماية الشهود.

وأكدت توصيات اللقاء ضرورة إصدار التشريعات الوطنية الخاصة بتجريم الاتجار في البشر وفقاً للاتفاقات الدولية في الدول التي لم تبادر بذلك، داعية إلى استمرارية اللقاء الخليجي بشكل دوري لضمان تحقيق مبدأ التعاون والتنسيق بين دول المجلس والمجتمع الدولي. ودعت التوصيات إلى تفعيل الدور الإعلامي لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بجريمة الاتجار في البشر، والاهتمام بالدراسات الخاصة بالجريمة وتشجيع البحوث من خلال تبني جائزة لأفضل بحث في مجال مكافحة الاتجار في البشر. وأكدت أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر وتبادل المعلومات والخبرات، ونقل أفضل الممارسات في أساليب الوقاية والمكافحة وضبط الجريمة والتحقيق، وفقاً للاتفاقات الدولية ومراقبة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة على المستوى الدولي، مطالبة بتبني مبدأ الوضوح والشفافية في إبراز واقع وحجم الجريمة في كل دولة، بما يساعد على مكافحتها استناداً إلى مبدأ التعاون. وأشادت لجنة التوصيات بتجربة مراكز الإيواء في الإمارات لرعاية ضحايا الاتجار في البشر، وإعادتهم إلى بلادهم ودراسة إمكانية الاستفادة منها وتعميمها.