دراسة تسيير دوريات لرصد الأحداث المعرّضين للانحراف

قال مصدر قضائي لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع قانون الأحداث الجديد يؤكد ضرورة ندب محام للحدث المتهم، أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن «ذلك يؤكد منح الحدث أهمية قصوى في المشروع الجديد».

وأضاف أنه ستخصص دائرتا جنح وجنايات، كل على حدة، للنظر في قضايا الأحداث، مع وجود إخصائيتين اجتماعيتين في كل دائرة، لتقدما تقارير عن كل حالة إلى القاضي.

وكشف قاضي استئناف دبي المستشار أيسر فؤاد عن مقترح مقدم للجهات المختصة، بتخصيص دوريات شرطة تسمى «دوريات الضبط الاجتماعي»، تجوب الشوارع والأحياء ودور السينما والمقاهي لضبط الأحداث الذين تتنبأ بجنوحهم.

وأضاف أن في وسع الدوريات كذلك التوجه إلى المدارس لرصد حالات الغياب، للتأكد من علم آباء الطلبة بها.

وأوضح فؤاد أن هذه الدوريات ستكون مكونة من مراقبين اجتماعيين وآباء، لافتاً إلى أن الاقتراح لايزال قيد دراسته ودراسة طريقة تنفيذه.

وبحسب فؤاد، فإنه «حتى الآن لدينا مشكلات مع كل من يتعامل مع الحدث، لكوننا نتعامل مع الحدث الجانح المنحرف، ولم نتعامل مع الحدث المعرّض للانحراف. وهو الذي يكون في وضع أو حالة تنبئ باحتمال ارتكابه جريمة». متسائلاً «كيف أقيّده وأحوله إلى التحقيق ثم المحاكمة، وكيف يُحاكم»؟ معتبراً أن «المشكلة تقع على عاتق المؤسسات التربوية، لأنها على علم بوجود حالات لطلبة أحداث يمكن اعتبارهم مشروعات أحداث جانحين».

وتابع أن مشروع قانون الأحداث بيّن تخصيص أشخاص لهم صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الأحداث، ولكن كيف يتم تحرير محاضر تحقيق الشرطة مع المتهمين من الأحداث؟

وذكر فؤاد أن المشروع تطرق الى شرطة أحداث ومحكمة أحداث، وقال «طالبنا بإنشاء لجان قضائية اجتماعية خارج دائرة المحاكم، وليس في المبنى نفسه، على اعتبار أن طفلا ارتكب جريمة لا يمكن أن يأتي مع متهمين بالغين في الحافلة التي توصله إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته، مقيّداً بالأغلال كبقية المتهمين»، معتبراً أن تلك الإجراءات تحوّله إلى مجرم بدلاً من علاجه، وقد تزداد المشكلة لديه أكثر، وبالتالي يتوجب تشكيل لجان قضائية تشتمل على رجال شرطة بزي مدني، ويجلب إليها الحدث دون قيود وأغلال. وطالب فؤاد بالأخذ بالتدابير المجتمعية، من خلال جذب الخبراء للعمل في مجالس التربية المحلية والخاصة في الأحياء السكنية (الفريج)، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن هؤلاء الخبراء لن يؤدوا هذا الدور لأن المقابل المالي غير مجز، متابعا أنه «لحل تلك الاشكالية وتفعيل تلك المجالس، يتوجب فرض ضريبة على كل خبراء الحي الواحد، من أطباء وتربويين وأصحاب رؤوس أموال وغيرهم، تمر عليهم تلك الضريبة بشكل متفاوت، ليقدموا عملا مجتمعيا للحيّ الذي ينتمون إليه، وإحياء نهضته وإصلاح حال أفراده، حتى تحقق فكرة التعاون بين سكانه، وبذلك تحلّ مشكلة قلة الموارد، وبذلك، تتخذ التدابير الاحترازية، أي الاجراءات التي يتخذها أفراد المجتمع في حال ظهور مؤشرات ودلائل حول احتمال ارتكاب الحدث جريمة ما مستقبلاً».