45.7 ٪ زيادة في بلاغات العنف الأســـري بدبي العام الماضي

ارتفع مؤشر بلاغات العنف الأسري لدى شرطة دبي بنسبة 45.7٪ خلال العام الماضي بواقع 102 بلاغ مقابل 70 بلاغاً في عام ،2009 تنوعت بين الاعتداء والسب والإيذاء ضد فئات مختلفة من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال.

وقرر القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، تأهيل 27 محققة جنائية مواطنة، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للتعامل مع هذه البلاغات في المنازل، لضمان الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتوفير مزيد من التوعية للأسر خصوصاً النساء بهدف الحد من هذه الظاهرة، وطالب مجلس الشرطة النسائي بإعداد دراسات حول أسباب العنف الأسري.

وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، المقدم جمال سالم الجلاف، لـ«الإمارات اليوم» إن «مراكز الشرطة وأقسام التحريات في دبي تلقت 102 بلاغ من أشخاص تعرضوا لعنف داخل نطاق الأسرة سواء من الأزواج أو الأشقاء أو الآباء».

وأضاف أن «معظم المشكلات يتم حلها ودياً من جانب أقسام متخصصة في الإدارة العامة للتحريات بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية، تفادياً لتصاعد الخلاف ووصوله إلى درجة الانفصال في حالة الزواج أو الانشقاق الأسري إذا كان بين أفراد آخرين من عائلة واحدة».

وأشار إلى أنه «يستثنى من ذلك بلاغات الاعتداء التي تصل إلى درجة الإيذاء الجسدي الذي يترك علامة أو أثرا في جسم الضحية، إذ يتم تحويله إلى قضية وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتعامل معه، لأن المشكلة في هذه الحالة تكون خرجت عن نطاق الخلاف الأسري الذي يمكن احتواؤه».

وتابع الجلاف أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم يهتم بعلاج هذه المشكلة من جذورها، من خلال توفير حلول مختلفة أبرزها الحرص على الاستماع جيداً إلى أطراف المشكلة ومحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية ودية في ظل الدور الاجتماعي الذي تحرص شرطة دبي على أدائه.

وأوضح أن «من الحلول المستحدثة الذي صدر قرار بشأنها أخيراً، تأهيل 27 محققة جنائية تابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للتعامل مع ظاهرة العنف الأسري، من خلال إخضاعهن لدورات تدريبية مكثفة في أكاديمية الشرطة حول سبل التعامل مع هذا النوع من البلاغات».

ولفت إلى أن «هؤلاء المحققات سيتخرجن خلال أسبوع واحد، ويتولين مهمة الذهاب إلى المنازل للحصول على إفادات من المبلغات»، مبيناً أنه «تم تدريبهن على كيفية الحصول على ثقة الأسرة وتوفير قدر من التوعية للأمهات لتفادي وقوع الخلافات مستقبلاً، والقضاء على ظاهرة العنف الأسري من جذورها»، لافتاً إلى أن المحققات حاصلات على مؤهلات مختلفة في القانون وبعضهن حاصلات على الثانوية العامة.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن «البلاغات الأسرية تختلف كلياً عن البلاغات الجنائية، سواء في طبيعة المبلغ أو في عملية تسجيله في أقسام الشرطة»، مشيراً إلى أن «معظم البلاغات مسجلة من عائلات عربية أو آسيوية، إذ تندر هذه المشكلات في أوساط الأوروبيين».

وأفاد بأن «معظم ضحايا العنف الأسري من النساء، وإن كان هناك بلاغات مسجلة ضد نساء، ومنها بلاغ تقدم به رجل ضد زوجته التي ضربته بدمية على رأسه فأحدثت به إصابة، وأخرى أتلفت سيارة زوجها بعدما تأكدت من تورطه في علاقة عاطفية مع امرأة أخرى».

وأوضح الجلاف أن «الاعتداء الأسري لا يقتصر على الأزواج فقط، ولكن يمتد أحياناً إلى أفراد آخرين من الأسرة، مثل حالة استوقفت الإدارة كثيراً لامرأة مواطنة تعمل في منفذ حدودي طلب منها أحد أقاربها إدخال أشياء ممنوعة، لكنها رفضت فدفعت ثمن أمانتها باهظاً، إذ اعتدى عليها بقسوة ومنعها من الذهاب إلى عملها حتى فصلت بعد تجاوزها عدد أيام الغياب المسموح به».

وتابع أن «المرأة لجأت إلى مركز الشرطة وحررت بلاغاً ضد قريبها، ومن ثم أحيلت إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتوفير مأوى آمن لها وساعدتها شرطة دبي على التواصل مجدداً مع جهة عملها وشرحت أسباب غيابها، فأبدت تلك الجهة استجابة سريعة ومنحتها الإدارة العامة للتحريات شهادة حسن سير وسلوك وعادت مجدداً إلى عملها وأُخذ تعهد على قريبها بعدم التعرض لها مجدداً».

وكشف الجلاف أن مراكز الشرطة والأقسام المختصة تهتم بدراسة ملابسات كل بلاغ على حدة، وبحث أسباب تفاقم المشكلة إلى درجة الاعتداء، لافتاً إلى أن «حالات الاعتداء على الأطفال تحظى باهتمام مضاعف، نظراً لضعف هذه الفئة وعدم قدرتها على حماية نفسها».

وأشار إلى أن «شرطة دبي تتلقى بلاغات أحياناً من مدارس عن وجود أطفال لديها تعرضوا لاعتداء، نظراً لأن المدرسة معنية باستقبالهم والتعامل معهم»، مبيناً أنه «يتم دراسة الحالة وتتبع ملابساتها وفي حالة التأكد من تعرض الطفل لاعتداء من جانب أحد والديه أو أقاربه يتم استدعاؤه فوراً والتحقيق معه وتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، إن كان الاعتداء لم يخرج عن إطار التأديب، لكن إذا وصل الاعتداء إلى درجة الإيذاء يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي».

وأوضح الجلاف أن «من بين الحالات المسجلة لأطفال تعرضوا لاعتداء من جانب آبائهم، طفل من دولة آسيوية، تعرض للإيذاء من قبل والده الذي كان تحت تأثير الخمر، وتخوفت الأم من الإبلاغ، لكن أصدقاء الأسرة لاحظوا آثر الاعتداء على الطفل وأبلغوا الشرطة، وتم استدعاء الأب الذي أنكر في البداية، لكن تم توعيته بمخاطر تصرفاته وتحذيره بهدوء من عاقبة تكرارها، ووقع تعهداً بعدم معاودة ذلك».

وشرح الجلاف أن «وفق الحالات المسجلة لدى شرطة دبي تبين أن بعض الخلافات تقع نتيجة عدم التوافق من الأساس بين الزوجين أو إصرار الرجل على التعامل بسلطوية، سواء كان زوجاً أو شقيقاً في ظل سعي المرأة للحصول على مزيد من الحرية والحصول على حقوقها التي تمنحها الدولة لها». وحول نتائج العنف الأسري قال الجلاف إن «عدم الاستقرار الأسري يدفع بعض الأزواج إلى التورط في علاقات غير شرعية أو الإفراط في تعاطي الكحوليات أو الحصول على الأموال بطريقة تزيد العبء عليه مثل اللجوء إلى الاستدانة لإرضاء الزوجة».

وأضاف أنه بالنسبة للزوجة فإن العنف يعرضها كثيراً للإيذاء الجسدي ويسبب لها مشكلات نفسيه ويقتل الود بداخلها تجاه زوجها، وعادة ما تنتهي المشكلة بالطلاق وتفكك أواصر الأسرة». وأشار إلى أن عواقب العنف بالنسبة للأبناء تكون مضاعفة، إذ يؤدي إلى انحرافهم سلوكياً ويُعد عاملاً مشتركاً في أسباب جميع جرائم الأحداث، خصوصا السرقة وتعاطي المخدرات بأنواعها والاعتداء والمشاجرات، فضلاً عن اللجوء إلى رفقة أصدقاء السوء لتعويض عدم اهتمام الأسرة بهم». وأكد الجلاف أن «هناك تنسيقاً مشتركاً بين شرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في التعامل مع ضحايا العنف الأسري»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تبذل جهداً كبيراً في إعادة تأهيل الضحايا، مشدداً على ضرورة سعي المؤسسات الاجتماعية المختلفة في الدولة إلى القيام بدورها في هذا الاتجاه».