الحبس والإبعاد لموظف مختلس

أيدت محكمة استئناف خورفكان برئاسة المستشار محمد أحمد بوهندي، وعضوية كل من المستشارين محمد الهاشمي محمد بالطيب، ومحمد دريد السباعي، وبحضور رئيس نيابة الاستئناف محمد عبدالله الزرعوني، وأمانة السر سعود محمد الناعور، الحكم الصادر من محكمة درجة أولى ضد المتهم (ع. ع. ح) عربي الجنسية بالحبس ستة اشهر مع الإبعاد من الدولة، على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مملوكة لإحدى المؤسسات التجارية لبيع الأدوات المكتبية مسلمة إليه على وجه الوكالة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثامن من يناير الماضي، عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة المنطقة الشرقية في خورفكان من صاحب المؤسسة التجارية، يفيد بقيام موظف لديه بالبيع دون فواتير ترد في حساب المؤسسة، وبالتدقيق في سجلات الفواتير اكتشف وجود فواتير غير متسلسلة وأخرى مفقودة، كما تبين أثناء الاستفسار من جهات عدة بيع الموظف مستلزمات مكتبية بقيمة أعلى دون فواتير، فيما يحتفظ بالمبلغ الباقي له شخصيا، فضلاً عن إصدار فواتير للبعض دون أن يشتري أي غرض، حتى تقوم هذه الجهة بإرسال الفواتير إلى جهاتها الرئيسة لتسلمها قيمة الفاتورة، فتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، إذ أنكر الاتهام وأشار إلى أن صاحب المؤسسة يريد إنهاء خدماته. وأحالته النيابة إلى المحكمة التي قضت عليه بالحبس ستة أشهر، إلا أن المتهم لم يرتض الحكم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة.