5 خبيرات مواطنات يقدمن المشورة إلى محاكم الدولة

ذكرت إحصائية حديثة لوزارة العدل أن عدد المواطنين المقيدين في جداول الخبراء الذين تستعين محاكم الدولة بآرائهم ومشوراتهم في القضايا المختلفة 109 خبراء، بينهم خمس مواطنات يشكلن 2٪ من إجمالي عدد الخبراء المقيدين، والبالغ عددهم 263 خبيراً حتى العام الماضي، في حين لم يتم قيد أية خبيرة غير مواطنة.

وبينت الإحصائية أن 104 خبراء مواطنين مقيدون لدى وزارة العدل، مقابل 159 خبيرا مقيماً من دول عربية وأجنبية، بينهم 85 خبيرا من مصر، 26 من الاردن و16 من سورية.

وبلغ عدد المقيدين في جدول المشتغلين 159 خبيراً، في حين بلغ عدد الخبراء غير المشتغلين من المواطنين 57 خبيراً مقابل 46 خبيراً مقيماً.

وأفادت الإحصائية بأن أعمال الخبرة التي يقدمها الخبراء إلى المحاكم تتنوع باختلاف تخصصاتهم والقضايا المنتدبين فيها، من بينها التزييف والتزوير، والأخطاء الطبية، والمخدرات، والبصمة الوراثية، وحوادث السير والمرور، والملكية الفكرية، والعلامات التجارية، وغيرها.

وبحسب قانون تنظيم مهنة الخبرة، فإن رأي الخبير لا يعد مقيداً أو ملزماً للمحكمة، واذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير بينت في حكمها الاسباب التي ادت بها الى عدم الاخذ بهذا الرأي، كله أو بعضه.

ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً موقعاً منه بنتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي استند اليها، فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، ولها أن توجه إليه ما تراه من الاسئلة مفيداً في الدعوى.

ويشترط القانون في الخبير أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً بالحد في إحدى جرائم الحدود، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة وفقاً للقانون، ويحال الخبير الى المحاكمة التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة، أو أخل بواجباته أو خرج على مقتضياتها، وتجيز العقوبات التأديبية الحكم على الخبير باللوم، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة، ومحو اسمه من الجدول.

يذكر أن لجنة قيد وتأديب الخبراء والمترجمين القانونيين في وزارة العدل اعتمدت في اجتماعها الاخير قيد 10 خبراء في تخصصات مختلفة، ونظرت عدداً من الشكاوى ضد خبراء، وقررت إحالة بعضها إلى إدارة الفتوى والتشريع في الوزارة لدراستها، وحفظ بعض الشكاوى لعدم الاختصاص، إلى جانب توجيه تنبيه للبعض الآخر، لمخالفة قانون تنظيم مهنة الخبرة.