استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد

أفاد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب العميمي، بأن دولة الإمارات تسعى باتجاه إيجاد استراتيجية وطنية شاملة وموحدة على مستوى الدولة اتحادياً ومحلياً، لتطبيق مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، بحيث يتم توحيد جهود ديوان المحاسبة باعتباره جهة الرقابة الاتحادية العليا وبقية دواوين المحاسبة في الحكومات المحلية إلى جانب السلطات القضائية المختصة، باعتبار ذلك أحد المتطلبات التي تنص عليها اتفاقات دولية انضمت إليها الدولة.

وأكّد في تصريحات صحافية، على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية (الأرابوساي/ الأوروساي)، أن الإمارات اجتازت خطوات في ما يتعلق بمكافحة الفساد عن طريق الانضمام إلى الاتفاقات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، إلى جانب ما أقرته من تشريعات خاصة بالجوانب المالية في المؤسسات الاتحادية، إلا أنه اعتبر أن تطبيق هذه التشريعات والآليات التي تم التوصل إليها مازال يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تصبح واقعاً ملموساً، باعتبارها متعددة الجوانب وتحتاج إلى أمور كثيرة، منها تغيير الثقافة والوعي والمفاهيم، وحتى يتم تكريس مبادئ الشفافية في جميع مؤسسات الدولة.

وحول مؤشرات استشراء الفساد المالي والإداري داخل الدولة، أفاد العميمي بأن عملية تقييم حجم الفساد هي عملية خطرة، لأن عمليات التدقيق تتم بناء على عينات من العمليات المالية أو المحاسبية التي تقوم بها كل جهة على حدة، وبالتالي قياس مؤشر الفساد في غاية الصعوبة، مع أهمية الاعتراف بأنه لا يوجد دولة في العالم خالية من الفساد، باعتباره ظاهرة عالمية، منتشرة في جميع القطاعات ولا يمكن تفاديها.

وأشار العميمي إلى أن تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أبوظبي يعكس الحرص على الإلمام بآخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال، والخروج بتوصيات ذات تأثير واضح. وحول إمكانية توحيد آليات الرقابة ومكافحة الفساد بين الدول المشاركة في المؤتمر، قال إن أهم المشكلات التي تواجه الأجهزة الرقابية في عملية التدقيق هي اختلاف النظم والتركيبات السياسية من بلد إلى آخر، ومن ثم فإن توحيدها يعد عملية في غاية الصعوبة، كما أن الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الرقابية تختلف من بلد إلى أخر أيضاً من حيث تبعيتها للسلطات التشريعية أو التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض دواوين المحاسبة تأخذ شكل المحاكم وليس الديوان، مثل فرنسا. وتناولت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور حارب العميمي مناقشة ورقة حول المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا من حيث التطبيق والفجوة، والتي قدمها الرئيس الأول لديوان المحاسبة الفرنسي السيد ديدر ميغود، فيما استعرض الدكتور عبدالباسط تركي من ديوان الرقابة المالية العراقي تجربة العراق في تطبيق المعايير، كما تم مراجعة الجهات النظيرة بوصفها أداة لتقييم قدرات دواوين المحاسبة من الجهاز الأعلى للرقابة في ألبانيا، فضلاً عن أهداف لجنة بناء القدرات المهنية التابعة لمنظمة الأنتوساي وأنشطتها.