الزفين: وفيات الحوادث في أخــطر 5 شوارع انخفضت 56.5٪

قال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم الالكترونية، موضحا أن شرطة دبي طورت في المقابل إمكاناتها لمواجهة تلك الجرائم، سواء من حيث استخدام أحدث التقنيات، أو تأهيل كوادرها العاملة في هذا المجال.

فيما عرض مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، تجربة شرطة دبي في خفض مؤشر الحوادث المرورية بنسبة 56.5٪ على أخطر خمسة شوارع خلال ثلاث سنوات.

وأكد المزينة، على هامش فعاليات اليوم الثاني لملتقى أفضل التطبيقات الشرطية، عدم وجود ما يعرف «بالجريمة المنظمة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، لافتا إلى أن عرض عدد من التجارب العالمية حول مكافحة هذا النوع من الجرائم يأتي في إطار اهتمام شرطة دبي بالتعرف إلى طبيعة عمل تلك العصابات المنظمة، وتدريب كوادرها على مواجهتها.

إلى ذلك، أبدى المزينة اهتماما بالتجارب المرورية التي عرضت في اليوم الثاني للملتقى، ومنها تجربة الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، لخفض مؤشر وفيات الحوادث، وتجربتا سنغافورة واستراليا، لافتا إلى تطابق النظام المعمول به في أستراليا ودبي ودول أخرى، إذ تتولى هيئة الطرق والمواصلات في كل منهما إصدار ترخيص قيادة السيارات وليس الشرطة.

من جهته أوضح الزفين أن خطة خفض مؤشر الحوادث المرورية بدأت بدراسة دقيقة لأسباب الحوادث خلال 10 سنوات، وتصدر الدهس المرتبة الأولى، تليه السرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ ودخول الشارع من دون التأكد من خلوه، وعدم ترك مسافة كافية.

وأشار إلى أنه تمت دراسة كذلك طبيعة الشارع، وتبين أن أكثرها خطورة على الإطلاق خلال الفترة من 1997 - 2007 شوارع: الشيخ زايد، بواقع 152 حالة، يليه الإمارات بـ،151 والخيل بـ37 ودبي - العين بـ34 وجبل علي - الهباب بـ.13

وأضاف أن الدراسة التحليلية تناولت كذلك أكثر الجنسيات تعرضاً للوفاة بسبب الحوادث، وتصدرت الجنسية الهندية، تليها الباكستانية، ثم الإماراتية والبنغالية، وأخيرا المصرية، فيما تصدر الباكستانيون قائمة أكثر السائقين المتهمين بارتكاب حوادث يليهم الهنود، ثم الإماراتيون والسوريون والمصريون. وأوضح أن تجربة الإدارة استندت كذلك إلى تحليلات دقيقة لأنواع أكثر السيارات المتورطة في الحوادث وأعمار السائقين المتهمين وخبراتهم في القيادة بعد الحصول على الرخصة. وقال الزفين إن الدراسات السابقة ساعدت الإدارة العامة للمرور على تحديد السلوكيات الخاطئة للسائقين التي تنتج عنها الحوادث، وتوجيه جهود الضبط وتكثيف الدوريات في أكثر المواقع خطورة، والتركيز على الجنسيات الأكثر تسبباً، والأعمار والخبرات التي يتسبب أصحابها غالبا في حوادث.

وأضاف أن مرور دبي أسهمت في وضع حلول مقترحة لعلاج تلك الظاهرة، وذلك من خلال وضع خطط وبرامج تنفيذية عدة، منها تكثيف عمليات الضبط الميداني، وزيادة جرعة التوعية المرورية، وتدريب وتأهيل السائقين في إطار الإجراءات الوقائية. وأشار إلى أن الإدارة نشرت نحو 95 دورية على مدار الساعة طوال العام، بناء على إحصاءات الحوادث، ونزل ضباط المرور بأنفسهم إلى الشوارع والمناطق التي تكثر فيها حوادث الدهس، لاسيما امام المدارس، وفرضت آلية لمنع عبور المشاة على الطرق الخارجية وبعض المواقع المصنفة بأنها بالغة الخطورة.

وأوضح أن تكثيف الضبط الميداني أدى إلى زيادة نسبة المخالفات المرورية الحضورية من 9٪ خلال عام 2008 إلى 30٪ في عام ،2010 وابتكرت الإدارة طريقة لمشاركة المجتمع في ضبط أمن الطريق من خلال برنامج «كلنا شرطة».

وأفاد الزفين بأن مرور دبي ضاعف كذلك الاعتماد على التقنيات الحديثة، إذ زاد عدد الرادارات الثابتة بنسبة تزيد على 200٪، وزاد عدد الأجهزة المتحركة من 16 إلى ،32 وأجهزة عبور المشاة من 74 إلى ،156 ودخل الخدمة أول مرة 14 راداراً من نوع «جن» بالإضافة إلى ستة أجهزة لضبط مستخدمي كتف الطريق، ليصل إجمالي الأجهزة المستخدمة في عام 2010 إلى 535 مقابل 193 فقط في .2008

ولفت إلى أن الإدارة اعتمدت كذلك في خطتها منذ بداية عام 2008 على زيادة جرعات التوعية، واستفاد من حملاتها قرابة 245 ألف شخص، معظمهم من الفئة التي تزيد احتمالات تعرضها لحوادث الدهس، فضلا عن استحداث المعهد المروري لإعادة تأهيل السائقين الأكثر حصولاً على النقاط المرورية السوداء.