7 خبيرات مواطنات يواجهن الجرائم الإلكترونية والابتزاز العاطفي

تعاملت سبع خبيرات مواطنات، في إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، مع عشرات الجرائم الإلكترونية المعقدة، واستطعن المساعدة على إدانة عدد كبير من المتهمين بالاحتيال الإلكتروني، واختراق الأنظمة، والابتزاز العاطفي، وغيرها من جرائم التقنية الحديثة.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، المقدم أحمد مطر المهيري، إن إدارة الأدلة الإلكترونية تعتمد بشكل كبير على الخبيرات، وهن نورا أحمد المطوع، ومريم محمد الشاعر، وابتسام محمد العوضي، وخولة الشحي، وليلى أحمد الكمالي، وسامية عبدالله، وأفراح المنصوري.

وأضاف أن عدداً منهن حاصلات على بكالوريوس في نظم المعلومات، وإحداهن تخرجت في كلية الهندسة، وتستكمل ثلاث منهن حالياً دراساتهن العليا في التخصص نفسه، مشيراً إلى أن الإدارة حرصت على تطوير مهارات خبيرات الأدلة الإلكترونية ليستطعن التعامل مع الأجهزة الحديثة والتقنيات التي تتطور يومياً، بهدف رصد الأدلة في الجرائم المختلفة، والمساعدة على تقديم المجرمين إلى العدالة.

وقالت الخبيرات المواطنات لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك خصوصية للمهنة التي احترفنها، إذ يتعاملن مع أشكال مختلفة من الجريمة، ويحتجن إلى التعرف دائماً إلى كل ما هو جديد، حتى يستطعن التوصل إلى الأدلة، وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضفن أن القسم يستقبل القضايا من جهات مختلفة، مثل الإدارة العامة للتحريات، أو المراكز أو النيابة العامة، فيقمن بتحليلها، مشيرات إلى أن التعامل مع كل قضية يختلف حسب طبيعة الجهاز الذي يتم فحصه لاستخراج الأدلة منه، مثل ذاكرة التخزين في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وأشارت الخبيرة مريم الشاعر إلى أن بعض الأجهزة تكون تابعة لمتهمين، وبعضها يكون لضحايا في جرائم جنائية مثل القتل، لافتة إلى أن إدارة الأدلة الإلكترونية تلعب دوراً في فحص وإحالة المعلومات إلى جهة التحقيق.

وأوضحت أن هناك جرائم إلكترونية استحدثت أخيراً، مثل اختراق أنظمة الشركات المالية، لافتة إلى أن إحدى الحالات التي تعاملت معها الخبيرات كانت لشركة صرافة تعرض نظامها للاختراق، وتم تحويل مبالغ مالية كبيرة منها، وتبين من خلال الفحص أن جهاز الكمبيوتر في الشركة مملوء بالفيروسات وبرامج التجسس، نتيجة استخدامه في أمور بعيدة عن العمل، ما تسبب في التسلل إلى النظام من خلاله.

وأفادت الخبيرة ابتسام محمد العوضي بأن من الجرائم الإلكترونية المستحدثة كذلك عمليات توظيف أشخاص من خلال الإنترنت، وتوريطهم في تحويل أموال مشبوهة من خلال أرصدتهم، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، محذرة من التعامل مع مجهولين من خلال الإنترنت.

وحول جرائم الابتزاز العاطفي عن طريق الإنترنت، قالت العوضي إن السبب الرئيس لمعظم هذه الجرائم هو وضع الضحية صوراً أو بيانات شخصية لها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول دون حماية كافية، مشيرة إلى أن بعض هذه البيانات يساء استغلالها بعد ذلك.

وأكدت ضرورة عدم الإفراط في الثقة بالزملاء أو الأصدقاء معتبرة أن الثقة لها حدود، وصداقة اليوم قد تتبدل غداً، لذا من الأفضل الحفاظ على الخصوصية، مشيرة إلى أن إحدى الحالات التي تعاملت معها كانت لطالبة في إحدى المدارس تبادلت صور رحلة مع زميلاتها، ولاحقاً دبّ خلاف مع زميلة لها، فوزعت الأخيرة صورها وأرقام هاتفها على عدد من الشباب، ما سبب لها مشكلة. وأشارت الخبيرة خولة الشحي إلى أن بعض حالات الابتزاز تحدث مصادفة، مثل امرأة سلمت هاتفها لمتجر صيانة هواتف محمولة، فنقل الموظف بياناتها إلى هاتف آخر عن طريق الخطأ، فقام صاحب الهاتف الأخير باستغلال تلك البيانات وأرسل إلى أصدقائها يطلب صوراً منهن على «بلاك بيري» حتى ضبط متلبساً بفعلته.

وتابعت الشحي أن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك»، تسبب مشكلة حسب طريقة استخدامها، فإذا وضع المستخدم صوراً وبيانات شخصية له يكون عرضة لتسربها، واستخدامها بشكل خطأ، موضحة أن بعض الأشخاص ليس لديهم دراية كافية بوسائل الحماية والحفاظ على الخصوصية، ويعتقدون أن المجموعة المسجلة على صفحاتهم هم فقط من يستطيعون مشاهدة بياناتهم، في حين أنها تكون متاحة للجميع.

وقالت الخبيرة أفراح المنصوري، إن من الجرائم الإلكترونية الاعتيادية الاحتيال عبر الهاتف التي يرتكبها آسيويون من خلال إرسال رسائل عشوائية تفيد بفوز المتلقي بجائزة كبيرة، ويوهمونه بأنهم من شركة اتصالات بقراءة أربعة أرقام ثابتة على الشريحة، ويطلبون منه تحويل رصيد لهم بمبالغ كبيرة حتى يمكنهم تسليمه الجائزة، فينخدع المتلقي، ويحول الرصيد الذي يبيعه المحتالون لاحقاً بأسعار أقلّ في الأسواق والتجمعات، مؤكدة ضرورة عدم انصياع أفراد المجتمع إلى تلك الحيل.

ولفتت الخبيرة ليلى الكمالي، إلى أن لدى الشركات الكبرى عادة أنظمة حماية أقوى من الشركات الصغيرة، موضحة أن من الجرائم الإلكترونية الشائعة التي تتعرض لها الشركات، تسريب معلوماتها من جانب موظفيها السابقين، أو اختراق أنظمتها وتخريبها، أو بيع أسرارها لمنافسين.

وطالبت الكمالي الشركات بتغيير الأرقام السرية المتاحة للموظفين فور تركهم الشركة، وتعديل البيانات بشكل دوري، ومراقبة الأجهزة التي يستخدمها الموظف حفاظاً على محتوياتها.

وأوضحت الخبيرات المواطنات أن انتشار الأجهزة الحديثة، مثل «آي فون» و«بلاك بيري»، جعل الهاتف المحمول أقرب إلى حاسب آلي، خصوصاً في ظل احتوائه على برامج محادثة فورية «شات»، ما سهل مهمة تعقب بياناتها، لافتات إلى أن فحص تلك الأجهزة أسهم في حلّ جرائم معقدة، مثل التهديد والقتل وتلفيق البيانات.

وأضفن أن عملهن لا يقتصر على مواجهة الجرائم فقط، من خلال فحص الأدلة الإلكترونية، لكنهن يقمن كذلك بنشاط توعية واسع من خلال زيارة مدارس الفتيات، وتقديم التوعية اللازمة لهن حول حماية بياناتهن الخاصة، وعدم الاحتفاظ بها في أجهزة قابلة للاختراق أو السرقة، مؤكدات أن هذه التوعية مهمة جداً، لعدم الإضرار بالفتيات. وأشرن إلى أنهن يعملن بشكل مستمر على تطوير أساليب فحص الأدلة الإلكترونية من خلال حضور المؤتمرات الكبرى، والتعرف إلى جميع أنواع الأجهزة الحديثة، حتى يسبقن المجرم بخطوة، لافتات إلى أن الإشكالية في الجريمة الإلكترونية هي إمكان ارتكابها عن بعد من بلد آخر، كما أن مجرمين كثراً لديهم دراية بالكمبيوتر، ويعملون على تغطية جرائمهم بحذف البيانات من تاريخ الأجهزة.