براءة متّهم من «شيك بسوء نيّة» أعطاه إلى دبلوماسية

برأت محكمة الاستئناف في دبي، أخيراً، متهماً من إعطاء شيكين بسوء نيّة إلى امرأة تحتل منصباً رفيعاً في قنصلية دولة عربية في دبي، بقيمة مليونين و192 ألف درهم، لإدراك المحكمة أن المتهم أُجبر على توقيع شيكي الضمان تحت طائلة الإكراه، ليخلّص شقيقه من الاعتداء والحجز من قبل عاملين في القنصلية، بينهم الشاكية.

وكان المحامي سعيد الغيلاني دفع بتوافر حال الضرورة المعفية من مسؤولية المتهم بارتكاب الجريمة، ليخلص شقيقه ممن احتجزوه بشكل غير قانوني.

ويشار إلى أنه في عام ،2008 اقتادت مجموعة من العاملين في القنصلية، رجلاً من الجنسية نفسها إلى مقر القنصلية واحتجزوه بشكل غير قانوني لمدة يوم واحد، تعرض خلاله للاعتداء، وتم إجباره على التوقيع على شيكات تحت طائلة الإكراه.

وأوضح الغيلاني، وكيل المتهم (ص.ف)، وهو شقيق المحجوز، أن «هناك واقعة تتحدث عن حدوث خلاف مالي بين الشاكية (امرأة تعمل في القنصلية) وشقيق المتهم، كونه توسّط لبيعها شققاً عن طريق وسيط عقاري هندي، ثم اختفى ذلك الشخص، فطالبت المتهم بالأموال التي تسلّمها الوسيط العقاري، واشتكت عليه في جريمة احتيال أخرى».

وشرح الغيلاني، وفق ملف الدعوى، أن «الشاكية التي تحتل منصباً رفيعاً في القنصلية، اقتادت شقيق المتهم بعد حصول الخلاف المالي بينها وبينه، بمساعدة أعضاء من القنصلية نفسها، وعددهم خمسة، إلى مقر القنصلية، وتم احتجازه بشكل غير قانوني، وطلبوا منه استعادة الأموال، حيث قرر لهم أن الأموال ليست بحوزته، وهي بحوزة الشخص الهندي الهارب من العدالة، وأنه مجرد «واسطة خير»، الأمر الذي لم يصادف هوى الخاطفين. وتابع الغيلاني أنه «في ظروف الحجز غير القانوني اعتدوا عليه بالضرب المبرح، وأجبروه قسراً على توقيع شيكات وإيصالات أمانة لضمان استعادة الأموال تحت طائلة التعذيب والإكراه والتهديد».

وتابع أنه «لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طلبوا منه الاتصال بوالدته وشقيقه (المتهم ص.ف) لإحضار جواز سفره وجوازي سفرهما لتكفيله، وبمجرد حضور والدته وشقيقه تمت محاصرتهما كذلك في القنصلية، وإجبار المتهم (ص.ف) على توقيع شيكات ضمان إضافية، وهي محلّ للدعوى، تحت طائلة الإكراه». وأشار الغيلاني إلى أن المعتدين لم يوافقوا على إطلاق سراحه، إلا بعدما جلب شقيقه ووالدته الأموال لهم، وعليه خرجا من القنصلية متجهين إلى مركز شرطة بر دبي، وأخبروهم بوقوع جريمة في حق المتهم من واقع الحجز غير القانوني، وإكراهه على توقيع مستندات، واعتداء مفضٍ إلى المرض والعجز، ولكون القنصليات ذات حصانة، فقد تطلب الأمر وقتاً للحصول على إذن دخول الشرطة. وتابع أنه قبل وصول الشرطة، قادت الشاكية والعاملون معها شقيق المتهم بعد يوم كامل من الحجز غير القانوني إلى مركز شرطة بر دبي، وفتحوا بحقه بلاغ احتيال، وبحق شقيقه المتهم بلاغ الدعوى الحالية، وهي «إعطاء شيك بسوء نيّة». وعندما رآه رجال الشرطة في حالة المعتدى عليه، تمت إحالته مباشرة إلى مستشفى راشد للعلاج، حتى إن التقرير الطبي أثبت ملامح التعذيب والبطش والتنكيل الذي تعرض له خلال احتجازه.

وأشار إلى أنه «عندما قدم شقيق المتهم بلاغاً بحق محتجزيه، كونه تعرض للحجز غير القانوني، والاعتداء للحصول على الشيكات بطريق القوة والتهديد حفظت النيابة العامة البلاغ إدارياً». ودفع الغيلاني أثناء مرافعته ببطلان التهمة المنسوبة حالياً إلى موكله، وهي إعطاء شيك بسوء نيّة، كون المادة (182) من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده.

ونصت المادة (64) من قانون العقوبات على أنه لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله، كما لا يسأل جنائياً من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي.

وبيّن للمحكمة أن هناك إكراهاً وقع على المتهم، وأنه وقّع الشيكات تحت طائلة التهديد. وأضاف أن الشاكية ومعاونيها ارتكبوا في حق شقيق المتهم جرائم عدة، منها «الحجز غير القانوني، جريمة التهديد المصحوبة بطلب، جريمة الحصول على شيكات بطريق القوة والتهديد، جريمة الاعتداء المفضي إلى المرض والعجز الواقع من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص».