مديرة محل تزوّر «الرخصة التجارية» وتستولي على الرسوم

قضت محكمة الجنايات في عجمان بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، على مديرة محل (مصرية)، استولت على مبلغ يتجاوز 200 ألف درهم، بعدما زورت صورة رخصة تجارية للمحل الذي تعمل فيه، عن طريق نسخ الرخصة الأصلية بعد تعديل بياناتها، واستعمالها محرراً رسمياً، ناسبة صدورها إلى قسم الرخص التجارية التابع لبلدية عجمان، لإيهام مالك المحل بأنها سددت رسوم إجراءات تجديد الرخصة.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد احتالت (ن.إ ـ 43 عاما)، على مالك المحل الذي تعمل فيه (مقيم في الكويت)، بعدما كلفها بإدارة المحل، والإشراف على العمال، والتكفل بإجراءات تجديد رخص المحل وتحصيل إيراداته.

ونظرا لغياب المالك، فقد كان يرسل مبالغ مالية للمتهمة، حتى تتمكن من تجديد الرخصة التجارية، وتجاوز مجموع المبلغ الذي أرسله إليها 200 ألف درهم، أوهمته المتهمة بأنها أنفقتها على التجديد، إذ أرسلت له صورتين لرخصتين تجاريتين وإيصالات توضح أنها دفعت الرسوم المطلوبة في بلدية عجمان.

وعند عودة المجني عليه للدولة، راجع البلدية للتأكد من أن الرخصة التجارية للمحل قد جددت، بعدما ساوره شك في الأوراق التي أرسلتها المتهمة إليه، واتضح أنها لم تجدد الرخصة منذ عام .2001

وعند ذلك، حاول الاتصال بها، لكنها أغلقت هاتفها، فقدم المجني عليه بلاغا ضدها في مركز شرطة المدينة في عجمان.