ضاحي خلفان يطالب بتخصيص خط ساخن لضحايا الاتجار في البشر
طالب القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى الإعلام والاتجار في البشر الذي تنظمه شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بتخصيص خط ساخن لضحايا الاتجار في البشر أو من يريد الإبلاغ عن شخص أو جهة متورطة في هذه الجريمة. وأضاف أنه من الضروري أن يسلط الإعلام الضوء على العقوبات التي تنال مرتكبي هذه الجريمة حتى تكون رادعاً لغيرهم من عصابات الاتجار، معتبراً أن جرائم الاتجار في البشر تتطلب تفاعلاً أكثر من قبل الإعلام لما يمثله من دور محوري للتوعية بالجرائم، مشيراً إلى أن بعض الجهات الإعلامية تطلب مقابلاً باهظاً لكي تسهم في نشر البرامج والرسائل التحذيرية من خطورة هذه الجريمة وكيفية تجنبها.
| الراشد: لا قيود على أخبار الاتجار في البشر أكد مدير تحرير مكتب «الإمارات اليوم» في أبوظبي عادل الراشد في كلمته أمام الملتقى تحت عنوان «الإمارات اليوم-الشراكة الناجحة بين الحكومة والإعلام» عدم وجود قيود حكومية على نشر أخبار ومعلومات تتعلق بمشكلة الاتجار في البشر بناء على تجربة الصحيفة. وأضاف أن لدى «الإمارات اليوم» ضوابط ذاتية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في نشر موضوعات تتعلق بتجارة الجنس، فيما تنتهج الجهات الأمنية والمؤسسات المعنية برعاية ضحايا الاتجار في البشر سياسة شفافة، وهنا اتفاق ضمني بين الطرفين بأن النشر يستهدف المصلحة العامة. وأشار إلى أن الصحيفة حرصت على متابعة القضايا من دون أي قيود، سواء في ما يتعلق بالإحصاءات أو شبكات المتورطين أو الجهود الرسمية والأهلية في مساعدة الضحايا وتأهيلهم داخل الدولة وخارجها. كما سلطت الضوء على ارتباطات ظاهرة الاتجار بملفات محلية أخرى، مثل ملف العمالة الذي تتسلل منه العصابات، أو من خلال استغلال الغطاء القانوني للسياحة. وأفردت تحقيقات ذات طبيعة توثيقية للظاهرة، إضافة إلى صفحات متخصصة. |
وتابع أن من بين أساليب التعاطي بإيجابية، التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام المحلية نشر الحقائق المتعلقة بحجم هذه الجريمة في الدولة وجهود مكافحتها لكشف أي أكاذيب تروج خارجياً لتشويه صورة البلاد العربية وتصويرها مواطئ للفساد، مؤكداً أهمية متابعة خيوط هذه الجريمة من لحظة تجنيد الضحايا في مواطنهم، ومتابعة من يسهل إصدار أوراق ثبوتية مشكوك في صحتها والسلطات التي تتستر عليهم ووسائل الخداع التي تمارس بحقهم، مشدداً على ضرورة الإجابة عن هذه التساؤلات.
وأوضح أن ضحايا الاتجار في البشر، خصوصاً من النساء والأطفال، يجدون صعوبة دائمة في الإبلاغ عن الجريمة، لأن الضحية تكون غريبة عن الدولة، والغريب شخص ضعيف، يخاف أحياناً من مجرد الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها، فضلاً عن أن معظم الضحايا لا يجيدون العربية أو الإنجليزية ويجدون صعوبة في التواصل.
وأكد خلفان أنه بناء على ذلك يجب تخصيص خط ساخن في كل إمارة للإبلاغ عن جرائم الاتجار في البشر، لافتاً إلى أن هذه الفكرة اقترحت سابقاً، لكن ظهر رأي بتخصيص خط موحد لجميع إمارات الدولة، وفي النهاية لم تنفذ. لذا بات ملحاً تخصيص خط لكل إمارة يعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر في الأسواق العامة، حتى يعلم به الجميع. وأفاد بأن الاتجار يقع غالباً في النساء والأطفال، وتمارسه عصابات منظمة، يتورط فيها كثير من المتواطئين والفاسدين الذين يحققون أرباحاً كبيرة، لذا يجب محاربتهم بأسلحة الأمن والإعلام والدين والمجتمع.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور أنور محمد قرقاش، إن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مكافحة الاتجار في البشر من خلال حملتها الرسمية التي انطلقت قبل خمس سنوات.
وأضاف أن اللجنة الوطنية عملت منذ تشكيلها على رفع الوعي المؤسسي للجهات ذات العلاقة، واهتمت بضحايا الاتجار من خلال إنشاء أربعة ملاجئ تتوافر فيها أعلى مستويات الرعاية، لافتاً إلى أن من المحاور كذلك التركيز على العلاقات الدولية من خلال المصادقة على الخطة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة، وبناء شراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة.