خبراء يطالبون بخط ساخن لبلاغات الاتجار في البشر

أوصى خبراء مشاركون في الملتقى السنوي الثاني للاتجار في البشر، الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تحت عنوان «الإعلام والاتجار بالبشر»، بضرورة تخصيص خط ساخن يتلقى بلاغات الجمهور والضحايا، للإبلاغ عن قضايا الاتجار في البشر.

وطالب مشاركون بتعزيز دور المؤسسات الإعلامية من خلال توفير البيانات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بقضايا الاتجار في البشر، بهدف التوعية بخطورة هذه القضايا والتعرف إلى الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بها وأبعادها وآثارها الاجتماعية الوخيمة والتدابير الكفيلة بمنعها، وإعداد إعلاميين متخصصين في قضايا الاتجار في البشر، عن طريق تحديد الصحافيين والإعلاميين المناط بهم التعامل مع هذه القضايا ونشر الثقافة القانونية لدى الإعلاميين. وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المتطلبات القانونية اللازمة في الحملات الإعلامية، بحيث لا تكون رسالتها بمعزل عن القانون المطبق وضرورة مراعاة حرمة وخصوصية الضحايا خلال التغطية ووضع برامج تدريبية للكوادر الإعلامية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ووضع برامج تعليمية للإعلاميين في اللغات الأجنبية المختلفة، وتعزيز معلوماتهم العامة حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحية وتعزز قدراتهم في التعامل مع هذه القضايا، والتأكيد على الدور الذي يضطلع به الإعلاميون في سفارات الدولة بالخارج من أجل متابعة ما ينشر في الدول المبتعثين لديها، والتواصل مع القائمين على نشر هذه الأخبار ومتابعتها مع التأكيد على اهتمام الدولة بها وإيضاح الصورة الصحيحة لتلك القضايا وكيفية تعامل سلطات الدولة معها.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ حملات إعلامية لزيادة وعي الجمهور وحشد الجهود لمنع ومكافحة الاتجار في البشر في إطار تنفيذ استراتيجيات توعية هادفة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية وبين المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع خطط وبرامج تهدف إلى التوعية بخطورة جريمة الاتجار في البشر ومراعاة حقوق الضحايا وسبل الوقاية المجتمعية من هذه الظاهرة. وأشار إلى ضرورة تعزيز الدور الذي يقوم مركز مراقبة الاتجار بالبشر التابع لشرطة دبي بتكثيف أنشطته المتعلقة برصد الظاهرة وتحليل أبعادها وتأهيل الكوادر المتخصصة لمواجهتها، وذلك ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الإقليمي عن طريق عقد ورش عمل وورش تدريبية متخصصة بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، خصوصا جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.