تأجيل قضية «تمويل» لعدم ورود تقرير اللجنة المحايدة

أجلت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، للمرة الثانية نظر قضية شركة الإقراض العقاري «تمويل»، إلى الـ25 من الشهر المقبل، لعدم ورود تقرير اللجنة الحيادية. ترأس الجلسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين الدكتور أحمد المطوع وراشد السميري، في حضور المتهمين الخمسة والدفاع.

وكانت المحكمة أمرت بندب اللجنة في ديسمبر الماضي، وتكليفها بمباشرة المأمورية الموكلة إليها لتقديم تقريرها المتضمن الإجابة على تساؤلات المحكمة، بعد التحقيق في ما إذا وقع ضرر على شركة «تمويل» من عدمه جراء بيع قطع أراض في مشروع سما الجداف.

وتدور وقائع القضية حول بيع ثلاث قطع أراض في مشروع سما الجداف بسعر التكلفة، والتربح من خلال بيعها لقاء تمرير اتفاق شراكة بين «تمويل» وشركة «ب» في المشروع نفسه. وقالت المحكمة: «اللجنة مشكلة من المدقق المالي من دائرة الرقابة المالية وعضوين أحدهما خبير من الأراضي والأملاك ومحاسب مالي، رغم أن وكلاء المتهمين طالبوا بـ«استبعاد عضو من دائرة الرقابة المالية من اللجنة، على اعتبار أن الدائرة سبق أن أبدت رأيها للمحكمة من خلال تقارير سابقة»، في إشارة منهم إلى «ضرورة ندب لجنة محايدة أعضاؤها من أي دائرة حكومية أو غيرها سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي».