شرطة دبي تلاحق «فــتيات المساج»

قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة في شرطة دبي العقيد جمال الجلاف إن الشرطة بدأت باتخاذ إجراءات أمنية صارمة، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ضد فتيات المساج، اللواتي ينشطن في توزيع بطاقات تتضمن صورا شبه عارية، وأرقام هواتف، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإعلانات هو «الانخراط في أعمال غير مشروعة».

وصرّح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية عمر بوشهاب بأن الدائرة عقدت اجتماعا مع الشرطة، أخيراً، في إطار حملة تستهدف الحدّ من توزيع بطاقات إعلانية في المناطق السكنية، تشير إلى قيام هؤلاء الفتيات بتوزيع صورهن وأرقام هواتفهن، للإعلان عن خدمات التدليك الكامل. ووصف هذا السلوك بأنه نوع من «الدعارة المقنّعة».

وتفصيلا، أكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة في شرطة دبي العقيد جمال الجلاف أن الهدف من إعلانات «فتيات المساج»، هو الانخراط في أعمال غير مشروعة «تدخل في إطار الأفعال الجنسية المشبوهة».

وأكد الجلاف أن الشرطة بدأت باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد هؤلاء الفتيات، بالتنسيق بين الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية «لإبلاغنا أوتوماتيكياً بأي ممارس لتلك الأفعال المشبوهة»، لافتا إلى أن «الدائرة على علم بمن لا يملك ترخيصاً بذلك».

ودعا الجلاف الأشخاص الذين يواجهون تلك الأمور إلى «إبلاغ الجهات الأمنية عن طريق الاتصال بهواتف الشرطة»، مشيراً إلى أنه في حال ورود أي معلومة من أشخاص يحوزون تلك الاعلانات، أو حتى من قاطني المناطق السكنية الذين يشكّل لهم الأمر إزعاجاً، سيتم إرسال دورية شرطة لهم، وإعداد كمين لضبطهم متلبسين.

ولفت الجلاف إلى أن دعوة الفتيات واستقبالهن قد يؤديان إلى جرائم أكبر، من حيث السرقة والاعتداء، وقد يقود الامر إلى القتل، فلا يملك الضحية معلومات عن الفتاة سوى رقم هاتفها الذي قد لا يكون باسمها الحقيقي.

إلى ذلك، قال بوشهاب إن الدائرة عقدت اجتماعا، أخيراً، مع الشرطة، في إطار حملة تستهدف الحدّ من ظاهرة تشير إلى قيام فتيات بتوزيع صورهن وأرقام هواتفهن في المناطق السكنية، للإعلان عن خدمات التدليك الكامل، معتبرا أن ذلك الفعل يشكّل مخالفة وجريمة.

وأشار إلى أن حملات مداهمة الشقق وإعداد الكمائن من اختصاص الشرطة، وفي حال الإعلانات الفردية، فما على الدائرة إلا ضبطها وتقديمها إلى الشرطة، لإعداد كمين لهؤلاء الفتيات متلبسات للقبض عليهن.

ووصف بوشهاب تلك الممارسات بـ«تجارة الدعارة، وإن ارتدت قناع التدليك»، مؤكدا أن «هذه النوعية من الأفعال تدخل في نطاق ممارسة أعمال الدعارة، كما أن توزيع تلك البطاقات يعدّ في حد ذاته مخالفة قانونية».

وتابع أنه إذا كان معظم مراكز التدليك نفسها ليس إلا أوكارا للدعارة، وليست مراكز متخصصة، فما بالك بالعمل في التدليك دون مركز، وبمجرد إعلان على شكل بطاقة كخدمات توصيل الطلبات إلى المنازل.

وقال إن المدينة العالمية (الانترناشيونال سيتي) خارج نطاق عمل مفتشي الدائرة، لكونها تقع ضمن التطوير الخاص، ولكن هناك اتفاقات جديدة تمكننا من دخولها والتفتيش فيها.

وأوضح بوشهاب أن «هناك نوعين من المروجين لتلك الأعمال غير المشروعة، الأول فتيات يعملن في مركز تدليك، وبعد انتهاء فترة العمل تأخذ معدات المساج وتعمل لحسابها الخاص، والنوع الآخر هن من انتهت فترة إقامتهن في الدولة، ولم يغادرنها، واخترن هذا الطريق بغرض الكسب».

وذكر مصدر من النيابة العامة في دبي أن النيابة تحقق مع أي متهمة من هؤلاء بعد إحالتها من الشرطة، وبعد التحقيقات يتم تكييف التهمة بناء على وقائع الجريمة وتفاصيلها، لكنه أوضح مبدئياً أن وضع البطاقة اللاصقة على أبواب الشقق، إعلاناً عن وجود فتاة تقدم خدمات التدليك للشقق والغرف، هو جريمة، ويعد أيضا عملا تحضيريا لجرائم أخرى، أي أنه فعل غير قانوني».

ولفت المصدر نفسه إلى أن «صور الفتيات المطبوعة على الإعلانات، والتي يكن فيها شبه عاريات، تعتبر جريمة ارتكاب فعل فاضح علني، كما أن هناك فتيات قد يشاهدن تلك الصور، وهن من سكان البنايات، ما يعتبر كذلك جريمة خدش حياء أنثى في مكان عام».

وأضاف: «هذا علاوة على جريمة التحريض على الفجور والدعارة، وفي حال إعداد الشرطة كميناً، ويقبض عليها متلبسة، تدخل في جريمة ممارسة الدعارة، بهدف الحصول على مبالغ مالية». واستقصت الصحيفة الظاهرة، وحصلت على بطاقات معنونة بـ«راحة ممتازة»، و«خدمة أفضل للغرف»، وتتضمن أسماء فتيات صينيات.

وقال شخص من قاطني المدينة العالمية إنه يعيش مع أفراد عائلته، ومثل تلك التصرفات تزعجه وتزعج عائلته، لافتا إلى أنه يفاجأ بوجود هذه الإعلانات على باب شقته يومياً. ورأى آخر أن «الأمر زاد على الحد الأخلاقي الذي تقبل به أي ثقافة أو أي مجتمع»، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء المسؤولين عن إشاعة هذه الظاهرة.