حبس حلاق أحرق صالوناً

عدلت محكمة استئناف خورفكان برئاسة المستشار محمد أحمد بوهندي، وعضوية كل من المستشارين محمد الهاشمي محمد بالطيب، ومحمد دريد السباعي، بحضور رئيس نيابة الاستئناف محمد عبدالله الزرعوني، وأمانة السر سعود محمد الناعور، حكما صادراً من محكمة درجة أولى ضد متهم من دولة آسيوية (أ.ش) يعمل حلاقاً رجالياً بالحبس ستة أشهر بدلا من عام وغرامة قدرها 500 درهم بتهمة إضرام النار عمدا في صالون الحلاقة، وتأييده في ما عدا ذلك.

وتفاصيل القضية تعود إلى 28 نوفمبر الماضي، عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة المنطقة الشرقية، يفيد بنشوب حريق في صالون للحلاقة، وتم الانتقال إليه ومعاينته من قبل خبير الحرائق بعد إخماد الحريق الذي تسبب في أضرار مالية بمحتويات المحل.

وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن الحريق مفتعل، وبالبحث والتحري، تم القبض على المتهمين (ا.ش) و (م.أ) وهما عاملان في المحل، واعترفا بما نسب إليهما من تهم، وعليه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة عن اتهام الأول بتهمتين الأولى إضرام النار عمدا لإلحاق ضرر مادي بصاحب المحل وإخفاء جريمة السرقة والتهمة الثانية السرقة.

وبدورها أحالتهما النيابة إلى المحاكمة التي قضت ضد المتهم الأول بالحبس لمدة عام و1000 درهم غرامة عن التهمة الأولى والحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية والإبعاد من الدولة، كما قضت على المتهم الثاني بالحبس لمدة شهر والإبعاد من الدولة، إلا أن المتهم الأول لم يرتض ما نسب إليه من حكم صادر فطعن عليه بالاستئناف، الذي عدل الحكم عن التهمة الأولى بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 500 درهم وتأييده في ما عدا ذلك.

فيما عدلت هيئة المحكمة ذاتها في قضية أخرى الحكم الصادر ضد المستأنف عنه المتهم المواطن (ع.ص.م ـ 22 سنة) بدفع غرامة مالية وقدرها 5000 درهم بدلا من 1000 درهم عن تهمة القيادة تحت تأثير المخدر ومؤثر عقلي، وتأييده في ما عدا ذلك بالبراءة عن التهمة الأولى وهي القيادة دون رخصة ودفع غرامة مالية وقدرها 500 درهم عن تهمة إتلاف مال الغير، وسحب الرخصة لمدة ستة أشهر، ويأتي ذلك على خلفية تسببه في حادث مروري نتجت عنها أضرار بليغة دون إصابات في الأرواح.