محاكمة 8 أشخاص يزوّرون شهادات لياقة صحية

مثُل ثمانية متهمين، بينهم امرأة، أمام هيئة محكمة جنايات دبي، أمس، بتهمة التورط في استخراج شهادات لياقة صحية مزورة لمصلحة مرضى مصابين بأمراض معدية، دون خضوعهم للفحص الطبي، عند تجديد إقامتهم، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 1500 و2000 درهم لكل معاملة.

وكانوا يتسلمون يومياً ما بين ست إلى 15 معاملة لمرضى مصابين بأمراض، واضعين عليها ختم هيئة الصحة في دبي.

وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم من اتهامات، وقررت المحكمة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد، استكمال المحاكمة في جلسة 26 من الشهر الجاري.

وحققت نيابة الأموال العامة في القضية بإشراف وكيل نيابة أحمد مراد، وقالت إن المتهم الأول يعمل اخصائي تسويق، والثامن مراسل في عيادة، من الجنسية الهندية، والثالث مراسل في عيادة، إيراني، والرابع صاحب مكتب طباعة، والخامس والسادس يعملان سماكين، والسابع عامل، وجميعهم باكستانيون، والمتهمة الثانية موظفة إماراتية في مركز طبي، والمتهم الأول خالها.

وقالت النيابة إن المتهمة الثانية حصلت على مبالغ مالية قدرها 30 ألف درهم مقابل إصدارها 20 شهادة لياقة صحية لمصلحة مرضى، من دون خضوعهم للفحص الطبي.

وقال القائم بالضبط إنه وصلت معلومة إلى التحريات تفيد بأن أشخاصاً يستخرجون شهادات طبية من مراكز طبية، خاصة باللياقة الطبية في هيئة الصحة في دبي، تفيد خلو حامليها من الأمراض المعدية، على غير الحقيقة.

وبالتحري تأكد رجال الشرطة من صحة المعلومات، فألقوا القبض على أحدهم، وهو المتهم الرابع صاحب مكتب الطباعة، واعترف بجمعه أوراق أشخاص حاملين لأمراض معدية يرغبون في تجديد إقامتهم أو الحصول على إقامة جديدة، بالتعاون مع المتهم الخامس الذي يجلب له أولئك الأشخاص مقابل مبالغ متفاوتة ما بين 500 و1000 درهم، حسب عدد الطلبات، ثم يطبع هو طلبات الفحص الطبي ويسلمها إلى المتهم الخامس الذي بدوره يسلمها إلى المتهمين السادس والسابع، لوجود معارف لديهما يعملون في هيئة الصحة ليختموا تلك الشهادات لأصحابها، دون إجراء الفحوص.

وتابع القائم بالضبط «بناء على هذه المعلومات تم القبض على المتهم الخامس، ووجدت بحوزته طلبات لإصدار شهادات طبية، وأفاد بأنه يتسلم الأوراق بعد طبعها ثم يسلمها إلى المتهمين السادس والسابع». وأضاف المتهم أنه في بعض الأحيان يتوجه برفقة المتهمين السادس والسابع إلى المتهمين الثالث والثامن في مركز طبي، ويسلمهما شهادات عمال مصابين بأمراض معدية، ليتوليا إصدارها وختمها بختم «هيئة الصحة»، وختم يفيد خلو أصحابها من الأمراض المعدية. وكان المتهم الثالث يعمل مراسلاً، ويتولى ترتيب الأوراق الخاصة بتوقيع الطبيب على معاملات الأشعة وتسلم الطلبات من العملاء وتسليمهم الشهادات، وكان يستغل عمله في تزوير الشهادات الطبية.

وأضاف أنه «بعد القبض على المتهم السادس اعترف بالواقعة، واعترف المتهم الثامنبأنه يتسلم الطلبات من المتهمين السادس والسابع ثم يدخل مكاتب الموظفين في مقر عمله بالعيادة التي يعمل فيها مراسلاً، ويختم الشهادات»، مبيناً أن «المتهم الأول اعترف بأنه حصل على الاختام التي كان يستخدمها في اصطناع الشهادات المزورة من ابنة أخته المتهمة الثانية». وأشار إلى أن «المتهمة الثانية تعمل موظفة في قسم اللياقة الصحية في مركز طبي تابع للهيئة، وتختم شهادات أشخاص مصابين، ويراوح عدد المعاملات من ست إلى 15 يوميا».

واعترف المتهمون الذين يعملون مراسلين في المراكز بأنهم «عند انشغال الموظفين يختمون الشهادات بتواقيع منسوبة إلى الموظف المختص».