«الاتحادية» تنقض حكماً ببراءة زوجين من قتل خادمة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءة زوجين من تهمة قتل خادمتهما وإخفاء أدلة الجريمة برميها من البناية، وأيدت طعن النيابة العامة ضد الحكم، وأحالت القضية لنظرها مجدداً في محكمة الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية عندما عثرت الشرطة على جثة خادمة سقطت من الطابق الثامن من بناية سكنية في إحدى الإمارات الشمالية، واستبعدت النيابة العامة في نتائج تحقيقاتها أن تكون الخادمة أقدمت على الانتحار من تلقاء نفسها، واتهمت مخدومتها بقتلها عمداً بعد شجار وقع بينهما، إذ قامت بمعاونة زوجها بالقاء جثة الخادمة من شقتها بعد قتلها، لتضليل القضاء وإخفاء أدلة الجريمة، وطالبت بمعاقبتهما. وقضت محكمة الجنايات حضورياً ببراءة المتهمين، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأوضحت النيابة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة جنائية نتيجة الاختناق بالضغط على الصدر بجسم ثقيل، ما أدى إلى كسر تسعة أضلاع بالقفص الصدري من الجهة الخلفية اليسرى، مؤدياً إلى توقف التنفس والقلب، إضافة إلى وجود سحجات ناتجة عن التماسك بالأيدي، وحروق متفاوتة الدرجات، وكدمات نشأت عن أجسام صلبة راضة، وجرح رض متهتك الحواف، نشأ عن آلة صلبة تتفق مع الاسطوانة الخشبية الموصوفة بتقرير المختبر الجنائي. وأضافت أن جميع الكسور بالجمجمة والفكين والأطراف وتمزق الكبد غير حيوية، ما تنتفي معه شبهة الانتحار، وورد بتقرير المختبر الجنائي أن الدماء الآدمية الموجودة على الاسطوانة الخشبية وعلى مقبض وحافة الثلاجة تعود إلى المجني عليها. وأفادت النيابة بأن زوج المتهمة أقر في التحقيقات بأن زوجته سبق أن اعتدت بالضرب على الخادمة، وأنه لم يثبت دخول أي شخص آخر إلى الشقة، فضلاً عن أن إصابات الخادمة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي ناتجة عن عراك، لو كان من غير المتهمة لسمعته، كما أنه وجدت قضية سابقة للزوجة بالاعتداء بالضرب على خادمتها. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم البراءة، مع إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً في ضوء ما قدمته النيابة العامة من أسباب طعن مقبولة، موضحة أن حكم البراءة خالف القانون، لعدم إحاطته بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة.