« العدل » تلزم المحامين المتدربين بكشوف حضور جلسات

ألزمت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل المحامين المتدربين تقديم كشف حضور الجلسات على مدار الأشهر الستة من فترة التدريب العملي دون حصرها في أيام معدودة، وضرورة تزويد الإدارة بمحاضر مؤرخة للجلسات.

وقررت اللجنة في اجتماعها أخيراً برئاسة وكيل الوزارة رئيس لجنة قبول المحامين، المستشار محمد بن حمد البادي، مخاطبة مكاتب المحاماة كافة، بخصوص المحامين الذين ستنتهي مهلة مزاولتهم المهنة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية، والتأكيد على ضرورة تنظيم أعمالهم ومكاتبهم والوكالات الخاصة بموكليهم خلال الفترة المتبقية من المهلة الممنوحة لهم، حتى تاريخ 29 مارس المقبل، وذلك وفقاً لنص المادة 10 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 وتعديلاتها.

واطلعت اللجنة على عدد من الشكاوى ضد المحامين، وقررت إحالة شكويين للنيابة العامة، وحفظت بعض الشكاوى لعدم الاختصاص، كما أجلت النظر في بعضها للمزيد من الدراسة، واطلعت أيضاً على قرارات عدة للنيابة العامة. ووافقت اللجنة على قيد 43 محامياً متدرباً، ونقل 20 محامياً متدرباً لجدول المشتغلين، كما وافقت على نقل 39 محامياً متدرباً إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل سبعة محامين غير مشتغلين إلى جدول المشتغلين، ونقل محام مشتغل إلى جدول غير المشتغلين.

كما وافقت اللجنة أيضاً على 11 طلباً لقيد محام مواطن مشتغل، ورفضت طلباً لعدم استيفاء الشروط، بجانب الموافقة على طلبات قيد 16 محامياً أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأجلت اللجنة طلباً لاستكمال بقية المستندات، ووافقت على طلبين لنقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد واستيفاء بقية الشروط، وقررت اللجنة إلغاء قيد محام بناء على طلب الكفيل، كما ألغت اللجنة قيد محامية لعدم التجديد في الموعد. ووافقت اللجنة أيضاً على تجديد قيد ستة محامين بشرط تقديم كشف الحضور، وقيد محام من دول مجلس التعاون، وأربعة طلبات لقيد محامين من الدول العربية.