« الداخلية » تعدّ مشروع قانون « الأسلحة البيضاء »

بدأت وزارة الداخلية إعداد مسودة مشروع قانون ينظم عملية دخول وتداول الأسلحة البيضاء في الدولة، بمشاركة وزارات «الاقتصاد» و«العدل» و«البيئة والمياه والبلديات»، إضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرة القضاء في أبوظبي، والقيادات والإدارات العامة للشرطة في الدولة كافة، وعدد من المعنيين.

أعلن ذلك مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية، المقدم عيسى سعيد الشامسي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المعنية ببلورة الأفكار والمقترحات الأولية الخاصة بمضمون المشروع، الذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للأمن الجنائي في وزارة الداخلية.

وقال الشامسي إن تنامي ظاهرة استخدام السلاح الأبيض من قبل فئة الشباب والأحداث الجانحين، خلال الفترة الأخيرة في مدن عدة بالدولة، له العديد من الآثار السلبية في المجتمع وأمنه واستقراره، إلى جانب ظهور العديد من المشكلات المرتبطة بهذه الظاهرة، مثل تكوين العصابات والمساهمة في تنمية مفهوم العنف، مؤكداً الحرص على وضع استراتيجية مكافحة واضحة وشاملة في هذا الصدد، تشارك فيها مختلف الجهات المعنية.

ومن جانبه أفاد، عضو اللجنة، رئيس قسم التشريع في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الرائد تركي سعيد الظهوري، بأن مسودة مشروع القانون ستعالج موضوع الأسلحة البيضاء، بحيث يتم تحديد مفهومها، وعملية دخولها الدولة، وتنظيم المتداول منها، مشيراً إلى وجود إشكالية كبيرة في تحديد المفهوم الفني للأسلحة البيضاء، لأن أية أداة صلبة ذات نصل يمكن أن تكون سلاحاً أبيض، ولذلك فإن المفهوم القانوني يندرج في إطار نوعية استخدام واستعمال هذه الأداة.

وأكد رئيس قسم الأسلحة في إدارة الأسلحة والمتفجرات، النقيب عبدالرحمن عبدالله حميد، أن القانون سيحدد الأسلحة البيضاء التي يحظر تداولها، إضافة إلى تنظيم دخولها الدولة والجهات المخول لها بيعها واستيرادها، والعقوبات المترتبة على استخدامها.

وأشار إلى أن القانون سينص استثناء على حظر السلاح الأبيض بأشكاله كافة، على الأحداث، للحفاظ على المجتمع وأمنه واستقراره، وتجنب ظهور العديد من المشكلات المرتبطة بهذه الظاهرة، مثل تكوين العصابات والمساهمة في تنمية مفهوم العنف.

يذكر أن اللجنة المعنية تختص ببلورة الأفكار والمقترحات الأولية الخاصة بمضمون المشروع، والفصول والأبواب التي سيتضمنها، من حيث نطاق السريان والجهة المختصة بالتنفيذ وغيرها.