«نيابة الأسرة» تحقق مع طفل متهم بقضية مرورية

صرّح رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بأن النيابة تحقق مع طفل لا يتجاوز 10 سنوات، لتورطه في قضية مرورية.

وشرح أن الطفل قاد دراجته النارية ذات الأربعة إطارات في منطقة رملية، وفقد السيطرة على مقود الدراجة، فانحرف واصطدم بطفلة لا تتجاوز التاسعة من عمرها، ما أدى إلى إصابتها في منطقة الرأس، وحدوث نزيف في الدماغ.

ويبدأ سن الحدث، وفق القانون الإماراتي، من سبع سنوات حتى 18 عاماً. وطالب رستم الآباء بمراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بقيادة أي مركبة بطريقة مخالفة للأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أن «التساهل في هذا الأمر يؤدي إلى كوارث كبيرة».

يشار إلى أن مشروع قانون الاحداث أجاز للقاضي سحب جزء من وصاية ولي الأمر عن ابنه، أو الوصاية كاملة، إذا تسبب في جنوحه، وإيداعه دار الرعاية الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، انتهت نيابة الأسرة والأحداث في دبي من التحقيق في قضية سرقة، اتهم فيها طفلان، يبلغ الأول تسع سنوات والثاني (شقيقته) 10 سنوات.

ووفقا لرستم، فقد تمكن الطفلان من سرقة هاتفين محمولين من محل للهواتف في الإمارة، وقبض عليهما أثناء خروجهما من المحل، مشيراً إلى أن النيابة العامة قررت حفظ القضية بعدما تنازل صاحب الشكوى، لصغر عمر المتهمين، وعدم وجود سوابق لهما. لافتا إلى أنه من منطلق حرص النيابة العامة على تقويم سلوكهما بما يجلب لهما المنفعة، اكتفت بتنبيههما إلى أضرار الفعل الذي ارتكباه، وتم استدعاء ولي أمرهما الذي تعهّد بحسن رعايتهما مستقبلاً.

ورأى رستم أن جرائم الأحداث تشير إلى ما يلاقونه من إهمال الآباء، وعدم اهتمامهم بمشكلاتهم، مستنداً في رأيه إلى ما أكدته تقارير بحث الحالة التي تجريها الباحثات الاجتماعيات والنفسيات لدى قسم الرعاية الاجتماعية في نيابة الأسرة والأحداث. ودلل على ذلك بأن التقارير أشارت إلى أن أكثر من 80٪ من الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الأحداث، هي التفكك الأسري، والإهمال من قبل أهالي الأحداث. وقال إن النيابة العامة تتواصل مع أسر هؤلاء الأحداث، وتحثهم على متابعة أبنائهم، وعلى عدم إهمالهم، حتى لا تكون العواقب وخيمة عليهم وعلى أفراد المجتمع.

وتبيّن إحصاءات لوزارة الشؤون الاجتماعية أن السرقة تصدرت قائمة الجرائم التي ارتكبها الأحداث في السنوات الثلاث الماضية، وحلت ثانيا الجرائم المرورية، وأخيراً الأخلاقية.