«محكمة مرور دبي» توقف 212 رخصة قيادة

كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، عن «إيقاف العمل بـ212 رخصة قيادة، والحرمان من الحصول على رخصة قيادة مجددة أمرت بها محكمة مرور دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بناءً على طلب أعضاء نيابة السير والمرور».

وأوضح أن «أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة لدى إحالتهم المتهمين المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة بإيقاف رخص قيادتهم، وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدد مختلفة تصل إلى سنة، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته».

وأشار إلى أن «الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم، قد تورطوا ودينوا بقضايا تسببت في وفاة أشخاص، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وإتلاف مال مملوك للغير»، لافتاً إلى أن «أوامر الإيقاف والحرمان يتم تنفيذها فور صدور الحكم، بالتنسيق مع إدارة التراخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي».

وناشد الفلاسي قائدي المركبات كافة «ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية»، على اعتبار أن «النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، لأجل خفض نسب ارتكاب الحوادث المرورية الخطرة، والمحافظة على سلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق في الإمارة».

يذكر أن «إيقاف الرخصة» يعني عدم السماح للمتهم بقيادة المركبة لمدة معينة تقررها المحكمة، أما «الحرمان» فمعناه عدم جواز حصول المتهم بعد انتهاء سريان رخصة قيادته على رخصة قيادة مجددة لمدة معينة، ولا يجوز إصدار رخصة قيادة جديدة خلال مدة الحرمان.

من جهة أخرى توفي سائق حافلة، أمس، بسبب انفصال مقطورة شاحنة محملة بالحديد تسير أمامه عن القاطرة، وفوجئ بها تتجه نحوه، ما أحدث تصادماً أدى إلى وفاته على الفور.

وقال الفلاسي إن «النيابة أمرت بإيقاف سائق الشاحنة في الحبس الاحتياطي لحين عرضه عليها كمتهم بالتسبب في وفاة شخص، بسبب الإهمال». وعن تفاصيل الحادث، شرح أن الحادث وقع في الساعة الثانية و45 دقيقة صباحاً، أثناء سير سائق الشاحنة (باكستاني الجنسية ـ 42 عاماً)، داخل مجمع دبي للاستثمار في جبل علي، ونتيجة عدم ثبات وصلة القاطرة (الرأس) بالمقطورة (الجسم)، انفصلت وهي محملة بقطع حديد لم تسقط منها، حيث تصادف سير الحافلة خلفها، وكان يقودها سائق هندي الجنسية (35 عاماً)، ما أدى إلى وفاته في حينها». وأكد الفلاسي أن «سائق أي شاحنة هو المسؤول قانوناً على سلامة المركبة التي يقودها، إذ يتوجب عليه مراعاة قواعد الأمن والسلامة قبل قيادته الشاحنة، ولابد من إخضاع أي جسم يتحرك في الطريق إلى الفحص، للتأكد من سلامة مواصفاته»، وضرب مثالاً على ذلك بتطبيق إجراءات فحص المركبة والتأكد من سلامة الإطار وتوزيع شريط خاص لوضوح الرؤية الليلية للمركبة من حيث طولها وعرضها، وذلك لرفع درجات الأمان وتخفيض احتمالات وقوع الحوادث من قبلهم، بهدف توفير السلامة لمستخدمي الطريق بالمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.

ولفت إلى أنه «لابد من توعية سائقي السيارات الثقيلة بتلك الأمور، على اعتبار أن معظم الشاحنات تنقل أحمالاً كثيرة ولمسافات طويلة. وفي السياق ذاته، أفادت وكيل نيابة مساعد نورة الرئيسي، بأن نيابة السير طلبت من إدارة المشاغل الميكانيكية في شرطة دبي، تقديم تقرير فني عن حال الشاحنة، للوقوف على أسباب انفصال المقطورة عن القاطرة التي هي السبب الرئيس في الحادث».

وشرحت الرئيسي أنه «سيتم التأكد فيما إذا كان الانفصال نتيجة عدم ثبات الوصلة بين القاطرة والمقطورة، فأحياناً تلف المقطورة المتآكلة على القاطرة، أو الانفصال نتيجة حمولة زائدة على الحمولة المقررة للشاحنة»، لافتة إلى أنه «سيتم فحص الإطارات الذي قد تكون أحدثت خللاً في التوازن والسير على الطريق».