129 قضية اتجار في البشر منذ عام 2007

أفاد المحامي العام في مكتب النائب العام، مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا، المستشار سلطان الجويعد، بأن القضايا التي تم تسجيلها بموجب قانون الاتجار في البشر في الدولة، التي تحولت إلى المحاكم وصدر فيها أحكام متنوعة، بلغت 129 قضية اتجار في البشر اتهم فيها 327 شخصاً وراح ضحيتها 278 منذ عام 2007 لغاية العام الماضي.

وقال انها بلغت 10 قضايا في العام ،2007 في حين وصلت عام 2008 إلى 20 قضية، وعدد الضحايا بلغ 32 ضحية، وعدد المتهمين 43 متهماً، بينما وصل عدد القضايا عام 2009 إلى 43 قضية، وعدد الضحايا 84 ضحية، وعدد المتهمين 115 متهماً، في حين بلغت العام الماضي 56 قضية، راح ضحيتها 152 شخصاً، واتهم فيها 169 متهماً، مشيراً إلى أن «معظم تلك القضايا هو استغلال جنسي ودعارة».

وقال في محاضرة حول جرائم الاتجار في البشر، على هامش زيارة وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، إن «معظم متهمي وضحايا القضايا التي تعاطت معها المحاكم في الإمارات هم من جنسيات دول آسيا الوسطى، والقليل منهم من جنسيات دول عربية»، لافتاً إلى أن «أسباب الجريمة عموماً ترتبط بالفقر والجهل والأزمات في تلك البلدان».

وأوضح أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تشريعات ذكية لمواجهتها، وتحديث المفاهيم الجزائية، وإيجاد نصوص قانونية منطبقة، لأن المواد والأوصاف الجانبية لا تستوعب جرائم الاتجار في البشر بالشكل الوارد بالاتفاقات الدولية، إذ صدر القانون رقم 51 لسنة 2006 من أجل مكافحة جرائم الاتجار في البشر، وتبعه الانضمام لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالمرسوم رقم 35 لسنة ،2007 وكذلك الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، المكمل لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفق المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة .2008

وكان الهدف الرئيس من ذلك، مواجهة الأفعال التي قد ترتكب داخل الدولة، والتي قد تشكل صوراً لأفعال الاتجار في البشر، وكذلك مواجهة الظاهرة الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة ومنها الاتجار في البشر، خصوصاً الأطفال والنساء والمعاقين، وذلك من خلال مواءمة التشريعات.

وطالب الهيئات النيابية العامة والادعاء العام في دول التعاون بأن تعد وتدرب منتسبيها على كيفية التعرف إلى هذه الجرائم ومرتكبيها وضحاياها، وحمايتهم ومساعدتهم، وكيفية جمع المعلومات والتحقق من صحتها، وأساليب مواجهتها والتصرف في مثل هذه الجرائم.

وقال مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن «زيارة وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة الإمارات، تعزز التعاون المشترك في ما بيننا، بما يحقق التقدم والتطور والارتقاء في المجالين القضائي والقانوني، كما تسهم في تبادل الخبرات المميزة والمتطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي كافة، بما يؤدي إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة، وتعود بالنفع على كل الجهات لما فيه المصلحة المشتركة للجميع».