«الداخلية» تضبط 220 مخالفاً لقانون «الإقامـة» في مصفح

أسفرت حملة تفتيشية نفذتها وزارة الداخلية في سكن عمالي «مشبوه»، عن ضبط 220 بنغالياً مخالفاً قانون العمل والإقامة، منهم 29 متسللاً، كما تم إلقاء القبض على المشغّل الذي تولى إيواءهم وتشغيلهم.

وحاول المخالفون لحظة دهم السكن في منطقة مصفح الصناعية، الهروب بشتى الطرق، للاختباء عن أعين فريق الضبط، ومنهم من حاول الهروب عبر النوافذ والفتحات الجدارية لأجهزة التبريد.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر بن العُوضي المنهالي، إن فرق «الداخلية» ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، نجحت خلال عملية الدهم في ضبط 220 بنغالياً مخالفاً ومتسللاً من أصل 300 شخص، تم التأكّد من وثائقهم، كما تم ضبط المشغّل ويدعى (س.غ.م ـ 29 سنة)، وهو يحمل جنسية المضبوطين ذاتها.

وحول التفاصيل ذكر اللواء المنهالي أن معلومات سرية وردت إلينا تفيد بوجود مجموعة من العمال يعملون بشكل مخالف، وهم من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وينامون في هذا السكن، وتم التحرّي والتأكّد من صحّة المعلومة، ثم تقنين الإجراءات لتنفيذ عملية الدهم.

وأشار إلى أن هؤلاء المخالفين، وأثناء إلقاء القبض عليهم، كانوا يتوارون عن أعين عناصر فرق التفتيش، بمحاولة التستّر بالبطّانيات تحت الأسّرة والتشبث فيها من الأسفل، متحدّين جاذبية الأرض «بحسب وصفه».

وأضاف أن البيئة التي يعيش فيها المخالفون تفتقر أدنى اشتراطات السلامة الصحية، إن لم تكن معدومة نهائياً، لعدم شرعية إقامتهم، إذ إنهم كانوا مستغلين كل شبر من السكن العمالي الذي كان مرتعاً قذراً للحشرات، التي يعج بها مسكنهم ومطبخهم غير النظيف بتاتاً، ما يؤدي إلى إمكان تعرضهم للإصابة بأمراض خطرة، ناهيك عن انتقال تلك الأمراض في ما بينهم، وإلى المجتمع الخارجي.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن الحملات التفتيشية للوزارة ستبقى مستمرة ليلاً نهاراً وفي كل الأوقات، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، للقبض على المتسللين والمخالفين ومن يؤويهم، لاسيما أن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والسكنات العمالية، وتحويلها إلى فنادق سرية للمخالفين.

وناشد المواطنين والمقيمين، التعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف، أو من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم، محذراً من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

ودعا المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم تشغيل العمال المخالفين والمتسللين، وإغلاق الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً، وجماعات ومؤسسات، في عدم تقبّـل المخالفين أو تشغيلهم، والتبليغ عن أماكن وجودهم، ومنع تقديم الدعم والمساعدة لهم، لأنهم يرتكبون جرائم في حق الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد الحرص على تطبيق قوانين الدولة بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، لافتاً الى أن الفرق المعنية لن تتوانىأ عن إلقاء القبض على المخالفين وترحيلهم بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها، تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.

يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً، كما يعاقب القانون بغرامة 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله، أو تركه يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو من دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.