براءة أميركي من تزوير3100 دولار

برّأت محكمة أمن الدولة شخصاً ضبط أثناء محاولته تبديل أوراق نقدية أجنبية مزورة إلى العملة المحلية داخل محل صرافة، مؤكدة في حيثيات حكمها، انتفاء العناصر القانونية للجريمة، والمتمثلة في علمه بتزييف العملة.

وكان المتهم قد ضبط وهو بصحبة امرأة أثناء قيامهما باستبدال مبلغ 3100 دولار من فئة الـ50 دولاراً إلى الدرهم، بعدما تبين أن العملات الورقية من فئة الدولار مزيفة، وذلك من خلال موظف شركة الصرافة.

وأفاد الموظف في التحقيقات بأن المتهم حضر إليه طالباً منه استبدال 7000 دولار بالدرهم، وعند عرض الدولارات على الجهاز الخاص بها، تبين أن مبلغ 3100 دولار مزيفة، وعنـدئذ تم إبلاغ الشرطة وقبض على المتهم والمرأة التي كانت برفقـته.

وأنكر المتهم في التحقيقات ما أسند إليه، وقرر أنه أدخل إلى الدولة 7000 دولار بعد تحويله من العملة التنزانية إلى الدولار، عندما كان موجوداً في تنزانيا، وعند تقديم المبلغ إلى الصراف لم يكن يعلم حينها أنه مزيف إلا بعدما أبلغه الصراف بذلك.

وبين تقرير المختبر الجنائي أن الأوراق النقدية عددها 62 ورقة من فئة الـ50 دولاراً، مزيفة بأسلوب المسح الضوئي.

وقضت محكمة أمن الدولة ببراءة المتهم مع الأمر بمصادرة العملات الورقية المزيفة المضبوطة، على سند أن المتهم ولئن اعترف بإدخاله العملات الورقية المزيفة إلى الدولة وتقديمها إلى الصراف لاستبدالها بالعملة الإماراتية، إلا أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد قطعاً بأنه كان يعلم بأن العملات مزيفة، ذلك أنه في الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى من حيث إن المتهم تقدم طواعية ومن تلقاء نفسه إلى محل الصراف الذي لديه من الخبرة والمكنة الفنية ما يؤهله لاكتشاف أي عملة من حيث صحتها وسلامتها من عدمه، بحكم أنه محترف المهنة في نطاق التعامل مع العملات أياً كان نوعها.

ولو كان المتهم يعلم بحصول الزيف بتلك العملات لما لجأ إلى الصراف، خشية اكتشاف أمره، وهو أمر حتمي أخذاً بما يتمتع به هذا الصراف من احتراف يؤهله للوقوف على مدى صحة العملة أو زيفها، لاسيما أنه بمجرد اكتشاف زيف العملات المضبوطة لم يظهر على المتهم أي علامات من خوف أو ارتباك أو محاولة الهرب، بل ظل ماكثاً في المحل لحين حضور الشرطة وضبطه، دون أن يُبدي أي مقاومة.