حبس 8 أحداث بتهمة هتك العرض بالإكراه

قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين، الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد علي راشد، بمعاقبة ثمانية أحداث في أعمار سنية مختلفة، بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات، مع إبعاد المتهمين الثاني والثالث، بتهمة ارتكاب جريمة اللواط، وهتك العرض بالإكراه والتحريض على الفجور وتقييد الحرية والاعتداء على سلامة الجسد والتهديد والتشهير وتصوير أعمال منافية للآداب، إذ مارس المتهمون جريمتهم ضد (ب .أ .س ـ 14 سنة)، وهتكوا عرضه بالإكراه بالضرب تارة، وبفضح أمره تارة أخرى، من خلال مقاطع الفيديو التي صوروها عبر الهاتف المحمول أثناء هتك عرضه وضربه وإجباره على الرقص عاريا، وإرسال ما تم تصويره إلى أهله ومعارفه.

من جانب آخر، قررت المحكمة تأجيل الحكم في قضية انتحال صفة رجال شرطة والسرقة، إلى نهاية الشهر الجاري، وكانت النيابة وجهت تهمة انتحال صفة رجال تحريات بغرض السرقة لأربعة متهمين من دولة آسيوية، بعد استيقافهم مركبة تملكها إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي على أحد الطرق العامة والاعتداء على قائدها، وإجباره على النزول منها، مدعين أنهم من رجال التحريات. وأبلغ قائد المركبة المجني عليه الشرطة التي سارعت بضبط المركبة والمتهمين، ووجهت المحكمة تهمة حيازة مركبة مسروقة وإخفائها إلى المتهم الرابع الذي أنكر التهمة، كما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وقال أحدهم إنه لا صلة له بالواقعة، مدعيا وجوده في الشارع في ذلك الوقت منتظرا سيارة أجره تقله إلى الجهة التي يتوجه إليها، وتصادف مرور المتهمين بالسيارة المسروقة، فركب معهما دون علمه بسرقة السيارة.

من جانب آخر، قررت المحكمة كذلك تأجيل الحكم في قضية سرقة اتهم فيها شاب من إحدى الدول العربية بسرقة إحدى البطاقات الائتمانية من صديق له واستخدامها في صرف مبالغ مالية، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وهي أخذ البطاقة البنكية الخاصة بصديقه دون علمه واستخدامها في الحصول على مبالغ مالية، إلا أنه أكّد أمام المحكمة أنه ارتكب الواقعة دون أن يقصد السرقة.