« استئناف دبي » تغلّظ عقوبة الاتجار في فتاة

شددت محكمة الاستئناف في دبي حكماً ضد زوجين اتهما بالاتجار في فتاة مغربية بعد جلبها إلى الدولة لتشغيلها في الدعارة لحسابهما، إذ قضت بمعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات مع إبعادهما عن أراضي الدولة بعد انتهاء مدة محكوميتهما، بعدما قضت محكمة أول درجة بحبسهم عاماً مع الإبعاد.

وبرأت المحكمة التي ترأسها القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع، المتهم الثالث الذي اتهم بالتنسيق لجلب الفتاة من الخارج، وأمرت المحكمة بمصادرة الصور العارية والحسابات، التي عثر عليها القائمون بالضبط في شقة المتهمين.

وتدور الواقعة، بحسب لائحة النيابة العامة، أن «لبنانياً وزوجته مغربية، ارتكبا جريمة اتجار في البشر، بأن انتهزا ضعف المجني عليها وصغر سنها وحاجتها للعمل وجلباها من بلدها، بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل في الدولة بقصد استغلالها جنسياً، وحجزا بغير وجه قانوني المجني عليها بغرض الكسب والاعتداء على عرضها». وكان في القضية متهم ثالث يساعد الراغبين في استقدام راقصات عربيات للعمل في الملاهى الليلية في الفنادق، وهو الذي نسق مع مدير أحد الفنادق في الفجيرة، لجلب المجني عليها على كفالة الفندق للعمل راقصة بتأشيرة دخول، لتسهيل دخولها الدولة.