دفاع متهمي «مزن» يطالب الخبير بإجابات عن أسئلته

اعترض دفاع المتهمين في قضية شركة «مزن»، على حضور الخبير كشاهد إثبات من دون أن يجيب عن أسئلته. إذ لم يجب الخبير عن اسئلة الدفاع بدعوى أنه في حاجة للعودة الى المستندات قبل ذلك. وأجلت المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث استكمال الجلسة إلى 21 الشهر المقبل ليقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين ملاحظاته حول تقرير دائرة الرقابة المالية.

وحضر جلسة أمس، دفاع المتهمين المحاميان سمير جعفر عن المتهم الأول وهو المدير التنفيذي للشركة (س.ع) إماراتي، والمحامي علي الشامسي عن المتهم الثاني وهو (ج.ح) لبناني.

ويتهم (س.ع) وهو مدير تنفيذي لشركة «مزن»، بقبول رشوة إخلالاً بواجبات وظيفته واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء على مال الدولة بغير حق والإضرار بمصلحة الدولة مقابل الحصول على ربح، فيما يتهم الثاني (ج.ح) بعرض الرشوة على مكلف بخدمة عامة والمشاركة الإجرامية في استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء على مال الدولة بغير حق والمشاركة الإجرامية في الإضرار بمصلحة الدولة مقابل الحصول على ربح، وبدأت أولى جلسات محاكمتهما في مارس من العام الماضي.

وقال الخبير- شاهد الإثبات- إن المستندات التي حصل عليها لم تتضمن اوراقا أصلية حول الصفقات محل الاتهام، بل صورا وهي مرفقة ضمن المستندات.

وتساءل المحامي علي الشامسي عن اسباب إضافة مبلغ 20 ألف درهم إلى المبلغ الاجمالي للقضية، وهو 920 ألف درهم، فأجاب الخبير الشاهد بأنه سيجهز الاجابة بعد الرجوع إلى المستندات.

ما دعا الشامسي إلى القول «إذا كان الخبير شاهد الاثبات حاضراً للجلسة وهو غير مستعد للردّ.. فلماذا هو حاضر؟».

وتابع «اسئلتنا كدفاع هي ضمن الوقائع المنسوبة إلى موكلينا، في ما يتعلق بالرشوة، ولدي نحو 70 سؤالاً مرتبطة بالمستندات، وأريد إجابات عنها أمام المحكمة».

وكان أحد رجال الشرطة تلقى «معلومة موثوقة» وفق وصفه، حول «استغلال المتهم الأول لوظيفته، إذ أعطى تسهيلات للثاني كمشتر لأراضي من الشركة بأن مدد له فترة تسديد الأقساط من دون احتساب التكلفة الإضافية، كما أنه باعه بنسبة خصم لا يستحقها ومخالفة لسياسة الشركة».

وبلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها الأول نحو مليون و987 ألفاً و102 درهم، وإجمالي نسبة الخصم والتسهيلات التي منحها الأول للثاني على الأراضي والوحدات نحو 49 مليون درهم، ما اعتبر إضراراً عمداً بمصلحة شركة «مزن».