شـرطـة دبي تكـافح سـرقة السيــارات بحملات تفتيش

أعدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خطة شاملة لمواجهة جرائم سرقة السيارات التي يتركها أصحابها في حالة تشغيل، والتي تزيد عادة في فصل الصيف، وذلك بناء على دراسة موسعة لأبرز أسباب هذه الظاهرة ومناطق انتشارها والعصابات والأشخاص الذين يتورطون فيها، عن طريق حملات تفتيش، فقد سجلت 45 جريمة بالطريقة نفسها خلال العام الماضي، وثلاث حالات في الربع الأول من العام الجاري.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن «إهمال أصحاب السيارات هو السبب الرئيس وراء تلك الجرائم التي تزيد عادة في فصل الصيف، لتركها من جانب ملاكها في حال تشغيل بغية الاحتفاظ بها مكيفة حين عودتهم حتى لا تتأثر بدرجة الحرارة الشديدة».

وأضاف المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أن «الدراسة حددت مواقع بعينها تقع فيها جرائم سرقة السيارات في حالة تشغيل، وهي أمام المتاجر بأنواعها المختلفة، والبقالات والبنوك والمساجد والمنازل ومحطات البترول والعيادات الصحية ومطاعم الوجبات السريعة والشوارع المزدحمة»، لافتاً إلى أن أصحابها يتركونها دقائق من دون أن يلاحظوا أن هناك مجرمين يتحينون الفرصة لسرقتها في أقل من ذلك.

وأشار إلى أن «مؤشر تلك الجرائم خلال العام الماضي دفع الإدارة إلى تحليلها جيداً ورصد أبرز الأساليب التي يلجأ إليها مرتكبوها، خصوصاً أنها تنتشر بالطريقة نفسها في العديد من الدول التي تتشابه في الظروف، فضلاً عن أن تكرارها يبقى علامة استفهام رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها الأجهزة الأمنية لأصحاب المركبات، خصوصاً في فصل الصيف، إضافة إلى تسجيل مخالفة ضد الشخص نفسه تضاعف من خسارته».

وأوضح المنصوري، أن «العامل المشترك في تلك الجرائم هو سهولة تنفيذها وربما يتورط فيها أحياناً لصوص غير محترفين يجدون أمامهم سيارة فارهة مفتوحة وفي حالة تشغيل، لا تكلفه أكثر من التحرك بها»، لافتاً إلى أنها تزيد في مناطق الاختصاص ذات الكثافة السكانية العالية وفق البلاغات التي رصدتها الدراسة والتي كشفت أن اللصوص يتحينون الفرصة بطرق مختلفة، ولا يبدون مثيرين للشبهات إطلاقاً قبل تنفيذ جرائمهم.

يترصّدون ضحاياهم

إلى ذلك قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة العقيد جمال سالم الجلاف، إن «مرتكبي تلك الجرائم يترصدون ضحاياهم في الشوارع العامة، خصوصاً تلك التي يوجد بها مقاعد لجلوس المارة أو جزر في وسط الشارع يستطيعون الجلوس فيها، ويكون الجاني عادة ملماً بطبيعة المكان وكيفية التحرك فيه بسرعة فور سرقة السيارة».

وأضاف الجلاف لـ«الإمارات اليوم» أن إهمال أصحاب تلك السيارات يعد العامل المشترك بين جميع الجرائم، إذ يعتقد مالك السيارة أن لا شيء سيحدث خلال دقائق يغادر خلالها السيارة ويعود إلى مركبته ولا يلاحظ أن هناك شخصاً يتحين الفرصة لسرقة السيارة بسرعة والهروب بها، وبيعها إذا استطاع تهريبها إلى خارج البلاد».

وسجلت شرطة الشارقة أخيراً واقعة سرقة سيارة في حالة تشغيل تركها صاحبها أمام مركز صحارى التجاري، وفيها طفلاه الصغيران، فدخل لص إلى السيارة وتحرك بها سريعاً لكنه اكتشف وجود الطفلين بعد مسافة قليلة حين بكيا، فتحرك ضميره وترك المركبة على بعد كيلومترات قليلة، وحين خرج الأب ولم يجد السيارة كاد يجن، ولحسن الحظ أنه عثر عليها وبها طفلاه.

وكشف العقيد جمال الجلاف أن «من الظواهر الجديدة في هذه الجرائم سرقة الحافلات بالطريقة نفسها سواء بسبب إهمال سائقيها بتركها في حالة تشغيل أو من خلال تورطهم في الاتفاق مع آخرين ضمن عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أنه تم دراسة هذه الحالات جيداً ومخاطبة جهات الاختصاص ووضع آلية سريعة لمكافحتها ليس على مستوى الدولة فقط، ولكن على مستوى مجلس التعاون الخليجي أيضاً، نظراً لتشابه الظروف ووجود حالات يتوقع حدوثها في تهريب السيارات والحافلات الصغيرة.

وتابع أن الحافلات الكبيرة لم تسلم بدورها من هذا النوع من السرقات لكنها قليلة الحدوث، مشيراً إلى أن «شرطة دبي ضبطت عصابة من جنسيات دول آسيوية تنفذ هذه الجرائم، كما ضبطت عصابات أخرى من قبل عدد من مديريات الشرطة في الدولة»، لافتاً إلى أنه يتم التعاون بين جميع أجهزة الشرطة في الإمارات لكشف جرائم السرقات المجهولة.

وأوضح الجلاف أن إهمال دقائق يكلف صاحبه في معظم الحالات عشرات الآلاف من الدراهم، مشيراً إلى أن «من بين الحالات المسجلة سرقة سيارة تركها صاحبها في مكان مخالف نظراً لازدحام المواقف ثم أعطى مفتاحها لصديقه في المسكن لإيقافها في المكان الصحيح، وحين توجه الصديق لنقلها فوجئ بشخصين ينتحلان صفة رجلي شرطة وطلبا منه بطاقة هويته فترك السيارة في حالة تشغيل لإحضار إثبات الشخصية، وحين عاد لم يجدهما ولم يجد السيارة».

وأفاد بأن من بين الحالات المسجلة سيارة «تويوتا لاندكروزر» تركها صاحبها في المواقف الخلفية للإدارة العامة للجنسية والإقامة في منطقة الجافلية في حالة تشغيل، أوذهب لإنهاء معاملة معتقداً أن لا أحد سيتعرض للسيارة خلال الفترة القليلة التي سيقضيها، وحين عاد بعد إنهاء معاملته خلال 10 دقائق لم يجد سيارته.

ومن الحالات المشابهة سيارة من طراز «تويوتا لاندكروزر» تركها صاحبها في حالة تشغيل خمس دقائق ودخل استوديو تصوير في منطقة الكرامة لتسلم صور وكانت هذه فترة كافية ليفقد سيارته.

ومثله شخص توجه بسرعة إلى دورة مياه خلف أحد المتاجر في مجمع سكني تاركاً سيارته في حالة تشغيل وحين خرج لم يجدها. وحالة ثالثة لشاب أوقف سيارته أفي منطقة البراحة قرب محال الهواتف المنتشرة في شارع عمر بن الخطاب، وتركها في حال تشغيل لشراء هاتف ، وعاد بعد خمس دقائق ليفاجأ باختفائها.

خطط محكمة

أكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة العقيد جمال الجلاف أن «شرطة دبي تبذل أقصى ما بوسعها وما يتوافر لها من معلومات للحد من هذه الجرائم وتواجهها باحترافية تعتمد على خطط محكمة، وكثير من التقنياتأ المتطورة، وينفذها ضباط وأفرادأ يتمتعون بكفاءات عاليةأ وتساندهم فرقأ متخصصة فيأ تنظيم وتنفيذأ عمليات التغطية الأمنية للوقاية من الجريمة».

وأوضح أن من أهم الاجراءات الوقائية التي اعتادت أجهزة الشرطة بمختلف فرقها حسب الاختصاص تنفيذها للحد من هذه الجرائم، مضاعفة حملات التفتيش في المناطق الصناعية حيث الورش الميكانيكية وسوق الحراج والمناطق الرملية، إضافة إلى الاحياء المعروفة التي يقطنها العزاب والعاطلون والمتسللون، والمواقف والشوارع التي تجاورها.

وأشار الجلاف إلى أن مؤشر الضبطيات أثبت أن أكثر المتورطين هم من العاطلين الذين ينتشرون عادة في الشوارع يتحينون الفرصة لسرقة سيارة، موضحاً أن «شرطة دبي تعتمد في منهجها الوقائي على تتفيذ برامج توعيةلإرشاد أفراد الجمهور، لأن كثيراً من ضحايا هذه الجرائم يتسببون في حدوثهاأ نتيجة عدم حرصهم، أوجهلهمأ بالإجراءات الاحترازية».

وقال الجلاف إن ترك السيارة غير موصدة الأبواب وهي في حالة تشغيل يمثل عبئاً على الشرطة ويعكس إهمال السائق وعدم اكتراثه لحملات التوعية والإرشادات المرورية، مبيناً أن «ترك السيارة في حال تشغيل ربما يؤدي إلى جرائم أخرى، لذا تم إدراج هذا السلوك ضمن المخالفات المرورية التي تحرر لأي شخص تضبط سيارته في هذه الحالة».

وأضاف أن هذه الجريمة تندرج قانوناً ضمن بنود السرقة المعدودة من الجنح أو السرقة البسيطة أو سرقة إحدى وسائل النقل أو السرقة من قبل شخصين أو أكثر.