محاكم
رأى أن نشر القضايا في وسائل الإعلام يحقق الردع العام
السميطي: لدينا قائمة بأصحاب سوابق الفساد المالي في 125 دولة
أفاد مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، بأن النيابة العامة تمتلك قاعدة معلومات عن الأشخاص ذوي السوابق في جرائم الفساد المالي في 125 دولة. وتابع «هناك آلية بين الدول التي وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإمارات منها، وذلك لتحمي كل دولة نفسها من دخول أحد الأشخاص الفاسدين».
|
الدكتور جمال السميطي. تصوير: أشوك فيرما |
وفي ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية التي تشير أيضاً إلى آلية تسليم المجرمين المطلوبين في قضايا الفساد، أوضح السميطي أنها «تُعزز اهتمام الدولة بالمال العام، على اعتبار أن قضايا الفساد مرتبطة بالموظف الحكومي، لاسيما أن الدولة أولت المال العام اهتماماً معيناً، وذلك من خلال حمايته التي نص عليها الدستور بشكل واضح». وأشار إلى أن «ذلك لا يقلل من اهتمام الاتفاقية بالمال الخاص»، متابعاً أن «الاتفاقية تحثّ الدول على تبني سياسات للحدّ من جرائم الفساد، واشراك المجتمع من خلال تثقيفه بنشر تفاصيل القضايا المتعلقة بالفساد في وسائل الإعلام، كي تحقق ردعاً عاماً ورأياً عاماً»، معتبراً أن «للإعلام دوراً في محاربة الفساد».
استقلال القضاء
ذكر السميطي أنه «كون أهم عنصر في الاستثمار في أي دولة هو خلوها من نزاعات في القضاء، فقد ركزت أحد بنود الاتفاقية على استقلالية القضاء، بعدم تدخل السلطات التنفيذية في تعيين القضاة وترقيتهم، وذلك لخطر الدور الذي يلعبه القضاء».
| معايير وتدابير تقدم الاتفاقية مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن أن تطبّقها جميع الدول من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد، وهي تطالب باتخاذ تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعاً في القطاعين العام والخاص، وتحقق تقدماً كبيراً بمطالبة الدول الأعضاء بإعادة الأصول التي يتم الحصول عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سُرقت منه. |
ولفت إلى أنه «في حال كان القضاء فاسداً، فذلك سيؤثر بلاشك في الاستثمار»، قائلاً إن «رأس المال جبان، وأي مستثمر يود ضخّ أمواله في دولة ما سيسأل عن اقتصادها الذي يساويه نزاهة القضاء فيها، فالفساد تحدّه عقوبات رادعة يقررها قضاء نزيه، فلا يوجد شخص في منأى عن القانون، وتلك واحدة من مؤشرات تطوّر الدول»، مدللاً على قوله بـ«عقوبات وصلت إلى السجن مدة 10 سنوات في احدى قضايا الفساد المالي». وبيّن السميطي أن «جهات خارجية تُراقب القضاء في الدول الموقعة على الاتفاقية بشكل عام، من خلال سفاراتها التي تكتب التقارير اليومية، ومن خلال أخبار الصحف، فيكون باستطاعتها تكوين صورة عن المجتمع إن كان فاضلاً أو غير ذلك». يشار إلى أن أغراض الاتفاقية هي ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات.
من أروقة المحاكم
| أحكام صادرة ** عاقبت محكمة الجنايات في دبي موظفاً إماراتياً بالحبس ستة أشهر، بتهمة سرقة قرص مدمج لفيلم سينمائي (افاتار) من السوق الحرة في مطار دبي الدولي الذي يعمل فيه، بأن أخذ القرص واخفاه في جيب جاكيته وانصرف من السوق، من دون دفع قيمته. ** قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 15 عاماً مع الإبعاد بحق متهم باكستاني يبلغ من العمر (21 عاماً)، بتهمة استدراج طفلة تُدعى نورة، أثناء خروجها من مركز تحفيظ القرآن، وأوهمها بأنه سيأخذها إلى بقالة لشراء عصائر إلى زملائها من الطلبة، وسيعطيها مقابل ذلك مبلغ 10 دراهم، وبعد أن انفرد بها هتك عرضها في السيارة وهي تبكي ثم أعادها إلى مكانها. |
** أنكر المتهم عابد البوم والمتهمون السبعة معه في القضية المعروفة بـ «محفظة البوم الوهمية»، الاتهام المنسوب إليهم، في أولى جلسات محاكمتهم في استئناف دبي، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان الحكم الابتدائي، الذي دين فيه البوم بالحبس مدة 923 عاماً عن 3695 تهمة خيانة أمانة وإعطاء شيك بسوء نية، فيما برأت المتهمين الباقين.
** تصالح زوجان من اليمن في جلسة محاكمة استئناف دبي لهما، في قضية اعتداء وسب متبادل، بعدما سألهما القاضي عمر الفرا عن إمكانية الصلح بينهما، فوافق الزوجان على الفور، وعليه انقضت الدعوى بتنازل الطرفين.
** طلب القاضي السعيد برغوث من محامٍ تولي قضية اتجار في المخدرات، فرفض المحامي قائلاً «لدي قناعة خاصة بعدم تولي قضايا من ذلك النوع».
** أعادت محكمة الجنايات في دبي، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، قضية إخفاء خادمتين جثة طفليهما اللذين توفيا بعد ولادتهما أحياء نتيجة اجهاض عمدي لهما، بأن زاول «عامل تنظيف» مهنة الطب دون ترخيص، وساعدهما على الاجهاض مقابل مبلغ مالي، ورأت المحكمة في سبب إعادتها أن «هناك شبهة قتل عمد» في وقائع القضية.
** برّر عامل، باكستاني، متهم بهتك عرض طفلة، أنه «كان يلعب معها فقط»، فيما أكد شاهد من رجل الشرطة أنه شاهد المتهم يحضن الطفلة ويداعبها على الرصيف، ثم ارتبك عندما لاحظ وجود الشرطة، وتبين من التحقيقات أن المتهم بالفعل هتك عرض الفتاة عندما احتضنها واجلسها على رجله.
** أطلقت النيابة العامة في دبي مشروعاً توعوياً جديداً تحت عنوان «حقوق المتهم»، بهدف إصدار وثيقة أو لائحة تتضمن التوثيق الكامل لحقوق المتهم (البالغ والحدث) المنصوص عليها في الدستورأوالقوانين والتعليمات الخاصة بالدولة.
** شهد طبيب في المستشفى الإيراني في قضية مضيفة ألمانية متهمة بتعاطي الحشيش، أنها طلبت بمحض إرادتها فحص عينة بولها، وهي من اتصلت بالشرطة، وأبلغت أن عينتها تحوي مادة مخدرة، ما يدّل على أنها لم تكن في نيتها التعاطي، إذ إن هناك رجلاً هندياً أعطاها كيكة اتضح أنها محشوة بالحشيش، وفقاً لمحاميها سالم الشعالي، قائلا إنها «هي من ارشدت الشرطة واشتركت في اعداد كمين لضبط الرجل الهندي بمعرفة رجال التحريات»، متسائلاً «إذن كيف تكون متهمة؟».
استشارة قانونية
| صحيح ولكن.. قال قاضي الاستئناف في محاكم دبي، المستشار الدكتور أحمد المطوع، إن «إنهاء حياة مريض لا أمل في شفائه (الموت الرحيم) يكيّفها القانون الإماراتي جريمة (قتل عمد)، وإن كان اختيار ذلك الموت بهدف الإشفاق عليه وتخليصه من عذابه وآلامه المبرحة». وأوضح المطوع أن «عقوبة (الموت الرحيم) تُخفف في حال تم إثبات أن نيّة الفاعل هي الشفقة بالمريض». صحيح.. أن القضاء يأخذ بما نصت عليه التشريعات الجنائية في هذا الشأن. ولكن.. لماذا لا تطبق الوزارة والهيئات آلية موحدة، للحصول على موافقة كتابية من أهل المريض، خصوصاً أولئك الذين يموتون «موتاً سريرياً» سنوات طويلة، وميؤوس من شفائهم، يدوّن في الموافقة طلبهم بتخليص المريض بـ«الموت الرحيم» الذي يكون راحة للمريض وذويه؟ |
* اتهمت بارتكاب جريمة سرقة من قبل العاملين، إذ إن جهة عملي هي الشاكية، لكن تمت تبرأتي من المحكمة، فهل يجوز لي الشكوى بدعوى البلاغ الكاذب؟
** بالطبع يجوز لك، والحصول على تعويض من جهة عملك، على اعتبار أنك تضررت من تلك المحاكمة، ولكن يتوجب التأكد من أمرين في الحكم القضائي الصادر بحقك، أولهما أن يكون حكم البراءة نهائياً، أي صادر من محكمة التمييز وغير خاضع للنظر فيه من جديد.
والأمر الآخر أنه لابد أن تؤكد المحكمة في أسباب الحكم تكذيب الوقائع التي أدلى بها الشاكي، لتوفّر نيّة الاضرار بك.
ففي حال توافر هذين الأمرين، فإنك تستطيع فتح دعوى بلاغ كاذب ضدّ الشاكي لتجريمه عن فعلته، ومن ثم تعويضك. أما إذا قامت البراءة على عدم كفاية الأدلة فلا يقبل منك فتح بلاغ كاذب ضد الشاكي.
المحامي سعيد الغيلاني.
القضاء اليوم
تفتيش الحاسوب
نشأت علاقة صداقة بين شاب وامرأة من دولة خليجية، وقاد التفكير الشاب إلى ابتزاز المرأة بمساعدة شقيقه وابن عمه، وتقابل معها وتوجها إلى ساحة رملية مطلة على شاطئ البحر، وتوقفا بالسيارة، وأثناء تبادل القبلات حضر شقيقه وابن عمه وفق الاتفاق المسبق بينهم، وزعما أنهما من رجال الشرطة وأبرز شقيقه بطاقة مزورة منسوباً صدورها إلى شرطة دبي، وتولى ابن عمه تصويرها بكاميرا، ثم طلبا منهما التوجه إلى مركز الشرطة لتسجيل قضية آداب لهما.
وفي تلك الأثناء كان الشاب يتظاهر باستعطافهما لتركهما، فطلبا منه تسليمهما مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً لهما عن المكافأة التي كانا سيحصلان عليها في حال الضبط، فرضخت المرأة لطلبهما وحررت لهما إيصال أمانة بمبلغ 20 ألف درهم تحت الإكراه، وبعد حصولهما على الإيصال انصرفا مسرعين، فشكّت المرأة في الواقعة، وأبلغت الشرطة التي طلبت منها استدراج صديقها لمقابلتها، وبحضوره ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالجريمة وأرشد إلى شقيقه وابن عمه. وفي جلسات المحاكمة اعتصم المتهمون بالإنكار، ودفعوا ببطلان تفتيش جهاز الحاسب الآلي، لتجاوز مأمور الضبط القضائي الغرض من التفتيش وعدم الاعتداد بالدليل.
فالمحكمة ترى أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص بغير سند من القانون، وما دام أن هناك إذناً من النيابة العامة بالتفتيش، فإنه يشمل بالضرورة كل ما يكون متصلاً بالمأذون تفتيشه، إذ إن الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات، ولما كان الثابت أن النيابة العامة أذنت بتفتيش مسكن المتهم، وأسفر عنه ضبط جهاز الحاسب الآلي، ثم أذنت عقب ذلك باستخراج المادة المشتبه فيها من الجهاز بحضور المتهم، ومن ثم فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتفتيش الجهاز لا تكون فيه أية مخالفة للقانون، ويصح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه هذا التفتيش، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بالمواد (،44 ،45 ،47 ،82 216/،4 217/،1 218/،1 222/،1 ،250 344/1-2-3-5-،6 397) من قانون العقوبات الاتحادي رقم «3» لسنة 1987 وتعديلاته.
فعليه حكمت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات عما اسند إليهم من تهم، ومصادرة الأشياء المضبوطة.
د. علي حسن كلداري قاضي استئناف في محاكم دبي.
لتواصل مع معد الصفحة :