استرداد متهم بالفساد بعد 3 سنوات على هروبه من الدولة

استردت السلطات المختصة في الإمارات متهماً في قضية فساد وخيانة أمانة، مطلوباً لمجموعة دبي العالمية، بعد جلبه من تايلاند في السابع من يونيو الجاري، إثر تعقبه دولياً بتهمة الاحتيال واختلاس مبلغ قيمته 2.2 مليون درهم، كان يحولها من رواتب موظفي الشركة التي يعمل فيها إلى حسابه الشخصي.

وفر المتهم لمدة ثمانية أشهر إلى دول عدة، منها فيتنام والفلبين وهونغ كونغ، وأخيراً استقر في تايلاند.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في بانكوك قراراً بتسليمه في أوائل العام الماضي، لكنه استأنف ضد القرار، إلى أن تم التصديق عليه أخيراً من المحكمة العليا.

وقال بيان لمجموعة دبي العالمية أصدرته، أمس، إن قضية المتهم مايكل براين سميث، 44 عاماً، تعدّ من القضايا التي استغرقت كثيراً من الوقت والجهد، موضحاً أنه كان قد تم تسجيل بلاغ ضده في عام ،2008 وتبين أنه غادر البلاد.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تعاونت مع شركات كبرى لتعقب المتهم، حتى تمكنت من الاستدلال على مكان وجوده في بانكوك، ومن ثم تم تقديم طلب إصدار النشرة الحمراء ضده. ومنذ ذلك الوقت حتى تاريخ تسلمه، وهي تراجع السلطات المختصة المحلية، إضافة إلى السلطات المختصة في بانكوك، معرباً عن شكر المجموعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وإنتربول أبوظبي، ووزارة العدل في أبوظبي، وإدارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بانكوك.

يشار إلى أن النيابة العامة تملك قاعدة معلومات عن الأشخاص ذوي السوابق في جرائم الفساد المالي في 125 دولة، وتأتي الآلية بين الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإمارات منها، التي تشير إلى آلية تسليم المجرمين المطلوبين في قضايا الفساد.