محاكمة هاربين من توقيف الشرطة

عقدت محكمة الجنايات في دبي أمس، أولى جلساتها في قضية «هروب موقوفين من مركز شرطة المرقبات» برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل الجسمي ووجدي المنياوي.

وهرب من التوقيف أربعة متهمين على ذمة قضايا، غير أنه يُحاكم في القضية اثنان قبض عليهما بعد الهروب، إضافة إلى شخص ثالث، هو المُكلف بحراسة الموقوفين، فيما لايزال المتهمان الآخران هاربين.

وقالت نيابة ديرة إن المتهمين الأول «إ.ع» 46 عاماً، إيراني، والثاني «ج.ق» 29 عاماً، عراقي، هربا مع متهمين آخرين، عمداً، باستعمال سلاح، بعد حبسهما احتياطياً بمقتضى القانون، من المكان المخصص لذلك، بأن كسروا باب سطح التوقيف في مركز شرطة المرقبات، والشبك الحديدي الذي يغطي السطح، باستخدام قطعة حديدية، وهربا من خلاله.

كما اتهما بإتلاف مال عام متمثل في باب وشبك حديدي مملوك للقيادة العامة لشرطة دبي، تقدر قيمة إصلاحهما بـ2000 درهم، إذ جعلاه غير صالح للاستعمال.

أما المتهم الثالث في القضية «م. ع» 58 عاماً، يمني، إذ «تسبب بإهماله في هروب موقوفين من توقيف مركز الشرطة».

وقال رجل شرطة كشاهد في تحقيقات نيابة دبي إنه بعد تسلم الوردية بنصف ساعة، أخبره موقوف على ذمة قضية ترويج مخدرات (عين مسؤولا عن العنبر)، إن هناك نقصاً في عدد الموقوفين، وأخبره بأن هناك أربعة مساجين تم إخراجهم في الوردية السابقة لإجراء مكالمات هاتفية، ثم عادوا إلى العنبر، وعندما حان وقت تناول وجبة العشاء اكتشف اختفاءهم.