الحبس 6 أشهر للتزوير والسرقة

قضت محكمة استئناف خورفكان، برئاسة المستشار محمد أحمد بوهندي، وعضوية كل من المستشارين محمد الهاشمي محمد بالطيب، ومحمد دريد السباعي، بحضور رئيس نيابة الاستئناف محمد عبدالله الزرعوني وأمانة السر ياسر الناعور، بالحبس ثلاثة أشهر بحق المتهم (م.م ـ بنغالي) بتهمة التزوير والحبس ثلاثة أشهر عن تهمة السرقة. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي عندما ورد بلاغ من (ع.ج ـ إماراتي) إلى مركز شرطة كلباء بسرقة (م.م)، الذي يعمل تحت كفالته في محل سيارات شيكين من سيارته، لافتاً إلى أن المتهم يقود السيارة أثناء وجوده في مقر عمله بأبوظبي.

وأضاف الشاكي أن المتهم أخذ الشيكين أثناء شراء أشياء للمحل، مضيفاً أنه علم بأمر السرقة من خلال اتصال موظف البنك به الذي أخبره بورود شيك غير مطابق التوقيع.

وتبين لأجهزة الشرطة أن المتهم زور توقيع كفيله ثم أعطى الشيك الى أحد الأشخاص من دولة آسيوية بقيمة 8000 درهم وعند استدعاء الشخص حامل الشيك، أقر بأن المتهم (م.م) هو من أعطاه شيكين على بياض قبل خمسة أشهر لضمان قرض حصل عليه منه وعند التحقيق مع المتهم اعترف بأنه مسؤول عن المحل، واستغل قيادته سيارة كفيله وسرق الشيكات، كما أقر بتزوير توقيع كفيله.

فتمت إحالة المتهم الى النيابة العامة التي استكملت التحقيقات ثم أحالته الى محكمة الجنايات التي حكمت عليه بالحبس مدة سنة عن التزوير وثلاثة أشهر عن تهمة السرقة ولم يرتض المتهم الحكم واستأنف فتم تعديل الحكم إلى الحبس ثلاثة أشهر بدلا من سنة عن التزوير وتأييد حكم محكمة الجنايات في ما عدا ذلك.