سيف بن زايد يصدر قراراً باستحداث «حمايــة الطفل»
أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً باستحداث وحدة تنظيمية تحت مسمى «مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل».
وأكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى «الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية منذ انطلاقتها، من خلال تعاونها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة»، مؤكداً استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها، وضمان توافقها، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأوضح أن «المركز الجديد سيتولى، بحسب قرار سموه، إعداد السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، فضلاً عن متابعة تنفيذها».
ونوّه النعيمي بتوصيات مجلس الوزراء حول تكامل المشروعات والمبادرات الاتحادية والمحلية، التي تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، ومنع الازدواجية، مؤكداً السعي نحو تكامل إجراءات العمل بين مهام واختصاصات المركز وبعض المبادرات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، ومنها «خط نجدة الطفل» في إمارة الشارقة الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة، داعيا إلى «ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الوزراء تلافياً للازدواجية، وحفاظاً على المصلحة العامة». وذكر أن «المركز سيقوم أيضاً بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم وإدارات الشرطة المختصة والجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بقضايا الطفل، فضلاً عن متابعة تسجيل المجرمين المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الطفل في السجل الجنائي الخاص بمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الطفل، والمشاركة في عملية التسجيل، وتحديث البيانات متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك». وتابع أن «المركز سيعدّ أيضاً النظم الإحصائية المختلفة بما يحقق نظاماً إحصائياً يخدم أهدافه، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية، وتعميمها على الجهات المختصة، والتنسيق مع مراكز وزارة الداخلية للدعم الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الضحايا وأسرهم، ومتابعة أمورهم».
وقال إن المركز يضم الوحدات التنظيمية التالية: متابعة التحقيق والتنسيق، تنسيق الدعم الاجتماعي، الوقاية والتوعية والإرشاد، حيث سيتولى أيضاً مهمة نشر ثقافة حقوق الطفل وتوعية أفراد المجتمع حول حقوق الطفل، وإعداد الخطط التدريبية التخصصية في مجال حماية الطفل، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
وذكر أن «المركز سيشارك في المؤتمرات والندوات التي تعنى بحماية الطفل، ومتابعة تنفيذ توصياتها، واستخلاص المؤشرات الميدانية عن أبعاد وأسباب وآثار الجرائم الواقعة على الطفل، والمعالجات المعتمدة لها، وإعداد التقارير الدورية عن عمل المركز، ورفعها إلى الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الطفل».
وأضاف أن قرار سموه حدد مهام للمركز، تتضمن متابعة سير أعمال التحقيق في القضايا الواقعةأ على الطفل، والتنسيق مع «نجدة الطفل» وخطوط التواصل الأخرى كافة، ذات الصلة بتلقي البلاغات في الجرائم الواقعة على الطفل، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم وإدارات الشرطة المختصة في ما يتعلقأ بالقضايا الواقعة على الطفل. ولفتأ اللواء النعيمي إلى أن مهام تنسيق الدعم الاجتماعي ستتم من خلال التنسيق مع مراكز وزارة الداخلية للدعم الاجتماعي، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الضحايا وأسرهم ومتابعة أمورهم. كما سيقوم المركز المستحدث، بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية في القيادات العامة الشرطية ومراكز الدعم الاجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الواقعة على الطفل، وتقديم الدعم والمشورة لأسر الضحايا لتجاوز آثارها وإعداد الإحصاءات الخاصة بالجرائم الواقعة على الطفل، وتحليلها واستخلاص المؤشرات التي تساعد على دعم اتخاذ القرار. وقال رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، إن «القرار حدد اختصاصات الوقاية والتوعية والإرشاد في إعداد وتطبيق برامج التوعية الاجتماعية والإعلامية التي تهدف إلى نشر ثقافة حماية الأطفال في البيئات التي ينشؤون فيها، ونشر الوعي الاجتماعي والأسري في الجوانب ذات الصلة». وأشار إلى أن «المركز سيهتم بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في الدولة، لنشر ثقافة الوقاية من الجرائم الواقعة على الطفل، والمساعدة على تحصين المجتمع من هذه الجرائم». وكلف القرار إدارة تخطيط الموارد البشرية في وزارة الداخلية بإعداد وصياغة الوصف الوظيفي للوحدة المستحدثة.