تأييد حقّ موظف في مستحقات 23 عاماً

حسمت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً نزاعاً عمالياً بين موظف طالب بمستحقات عمالية عن مدة 23 عاماً متصلة، فيما ادعت جهة عمله أنه عمل لديها ثلاث سنوات فقط، حسب عقد العمل الذي قدمته. وأيدت هيئة المحكمة حق العامل في المستحقات عن المدة التي ذكرها، استناداً إلى إقرار سابق منسوب صدوره للشركة بذلك، ونقضت الحكم جزئيا في شقه الخاص باحتساب بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين.

وتفصيلاً، أقام موظف دعوى عمالية ضد الشركة التي كان يعمل فيها، بعدما قدم استقالته من دون أن يحصل على مستحقاته المالية، طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 317 ألف درهم هي قيمة مستحقاته العمالية، مشمولة مكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة وساعات عمل إضافية، وفرق بدل سكن، وذلك عن مدة عمله لديها، التي استمرت 23 عاماً متصلة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المؤسسة بأن تؤدي له 167 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض المؤسسة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية، مدعية أن مدة خدمة الموظف لديها هي ثلاث سنوات فقط، وليست 23 عاماً، كما ذكر.

ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا ادعاء المؤسسة، موضحة أن الموظف قدم لمحكمة الموضوع أصل إقرار منسوب صدوره للمؤسسة، مذيل بخاتمها وتوقيع ممثلها القانوني، ولم تنكر هي توقيعها وخاتمها على أصل المستند، الذي تضمن إقرارها بأن مدة خدمته لديها هي 23 عاماً، مؤيدة ما قضى به الحكم الابتدائي من مكافأة نهاية الخدمة.

ونقضت المحكمة العليا الحكم جزئيا في شقه الخاص باحتساب بدل الإجازة، على سند أنه لا يستحق بدل إجازة لاستنفاذه إجازاته بالكامل نتيجة سفره الدائم إلى زوجته المقيمة في دولة أخرى، إذ قدمت المؤسسة كشفا صادرا من إدارة الجنسية والهجرة بحركة خروج الموظف ودخوله إلى الدولة في تلك الفترة، غير أن الحكم الابتدائي قضى له بمبلغ 18 ألف درهم بدل إجازة عن كامل السنتين الأخيرتين على تقديم استقالته، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.