براءة متهمَين من «المتاجرة في المكالمات الدولية»

برأت المحكمة الاتحادية العليا شخصين من تهمة إجراء مكالمات دولية عبر الإنترنت بصورة غير مشروعة، مؤكدة حقهما في استخدام خدمة الإنترنت التي توفرها مؤسسة الاتصالات في ضوء سدادهما الفاتورة المستحقة، فضلاً عن عدم ثبوت متاجرتهما في المكالمات الدولية وبيعها للغير.

وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين باستغلال خدمة الإنترنت التي توفرها مؤسسة «الاتصالات» بأن قاما متعمدين بالدخول غير المشروع إلى شبكة الاتصالات، وإجراء مكالمات دولية بالسعر المحلي، على نحو يخالف أحكام القانون، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية طالبة معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة ببراءتهما، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند أن «المتهمين أقرّا بأنهما وضعا برنامجاً على الهاتف يمكنهما من الاتصال الدولي بسعر المكالمة المحلية، إضافة إلى شهادة أحد الشهود بأنهما مكّنا آخرين من إجراء المكالمات الدولية منذ شهر ونصف الشهر، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه ثبت لها أن المتهم الأول مشترك في خدمة الانترنت بمؤسسة الاتصالات، وقدم فاتورة سداد خدمة الانترنت صادرة عن هيئة الاتصالات، وأن دخوله الشبكة مشروع، ولم يثبت لدى المحكمة أن المتهمين كانا يتاجران في المكالمات الدولية، وهو ما انتهى إلى القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.