دراسة تدعو إلى إنشاء قضاء إداري متخصص داخل الدولة

طالب المستشار حمد عبدالله الجابري، في إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، بإنشاء قضاء إداري داخل الدولة، يختص بنظر المنازعات الإدارية، عبر استحداث نظام موازٍ للقضاء، لحلّ منازعات شؤون الموظفين كافة.

واقترح الجابري إنشاء لجان توفيق تقوم بدور الوساطة والمصالحة والتحكيم في كل وزارة أو إدارة معنية، تتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن الموظفين، ويترأسها قاض، للتوفيق في المنازعات المتعلقة بالشؤون الإدارية للموظف، ويكون لها حق إصدار توصيات باقتراح الحلول الملائمة لأطراف المنازعة.

وأكد الجابري في دراسة علمية حول «دعاوى الموظفين على جهاتهم الحكومية في شؤونهم الوظيفية»، حصل بموجبها على درجة الدكتوراه أخيراً من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة عبدالمالك السعدي في المملكة المغربية، أن «إحداث هذه اللجان سيسهم في توفير الوقت والجهد على أطراف المنازعات، ثم تخفيف العبء عن القضاة بالحدّ من المنازعات التي تطرح على المحاكم، بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة، ولا ينال من حقّ التقاضي في محتواه أو مقاصده».

كما أكد الجابري أن «دور لجان التوفيق يتمثل في الموازنة بين أصحاب الحقوق، وبين صون حقوقهم في اللجوء إلى القضاء دون تأخير، غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم، من خلال اعتبار مبدأ قبول التوفيق رهناً بمشيئة طرفي المنازعة، عن طريق إيجاب وقبول عرض التوصية على اللجنة المختصة خلال مدة معينة. ويتم إثبات الاتفاق على رأي اللجنة في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة. وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة بتنفيذه».

ورأى الباحث أن «كلاً من النظام التأديبي المغربي والإماراتي، صار تقليدياً، تأثر إلى حد بعيد بالأنظمة التقليدية، لاعتبارات جغرافية وتاريخية، لأنه لم يواكب التطور الذي عرفته هذه الأنظمة في العقود الأخيرة، خصوصاً على مستوى تحديث أجهزة التأديب، وإضفاء الطابع القضائي عليها، فالمشرع المصري مثلاً أحدث محاكم تأديبية متخصصة، بينما ظل المشرعان المغربي والإماراتي وفيين للطابع الإداري للمجالس التأديبية».

وأوصى في دراسته بتوفير كادر متخصص من القضاة في المنازعات الإدارية، واستعانة المرافق العمومية بمستشارين قانونيين، وإعفاء دعاوى الإلغاء من الرسم القضائي، وفصل تنفيذ الأحكام الإدارية عن تنفيذ الأحكام العادية، وجمع النصوص القانونية المرتبطة بشؤون الموظفين في مدونة مستقلة.