« مؤسسة دبي » تنقذ 46 ضحية اتجار في البشر العام الماضي

قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، إن «المؤسسة أنقذت 46 ضحية وقعت في فخ الاتجار في البشر العام الماضي، منها 33 ضحية تم الاتجار فيهن داخل الدولة، من خلال اقناعهن بترك وظائفهن لغرض الانتقال إلى وظائف أفضل وتلقي وعود بأجور جيدة، فيما كانت 12 ضحية تم الاتجار بهن من خارج الدولة يعلمن بأنهن يتجهن إلى دبي لغرض العمل في وظائف مختلفة، إلا أن التجار أتوا بهن لغرض الاستغلال الجنسي».

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن 78٪ من ضحايا الاتجار في البشر التي تعاملت معها المؤسسة أخيراً، تم استغلالهن من خلال وعود توظيف وهمية لغرض كسب المال، وهناك ضحايا تم اجبارهن على ممارسة الجنس التجاري بواسطة ذويهن أو أزواجهن، ورصدت المؤسسة حالة اختطاف طفلتين وبيعهما لغرض ممارسة الجنس القسري.

ولفتت البسطي إلى أن 83٪ من الضحايا من البالغين، و17٪ من الأطفال، إذ راوحت أعمار الحالات التي تعاملت معها المؤسسة بين عام و37 عاماً، موضحة أن «معظم حالات الاتجار في البشر وقع ضحيتها اناث بإجمالي 45 حالة، فيما كانت حالة واحدة لطفل ذكر».

وقالت إن «89٪ من حالات الاتجار في البشر كان ضحيتها نساء آسيويات، فيما كان 9٪ أوروبيات، و2٪ غير محددة جنسيتهن، إذ احتلت الجنسية البنغالية صدارة ضحايا الاتجار في البشر بنسبة 52٪، تلتها الجنسية الإندونيسية بنسبة 11٪، فيما جاءت العراق والهند ثالثاً بنسبة 8.7٪، تلتهما ألمانيا ومولدافيا وتايلاند بنسبة 4.3٪، ثم الصين وباكستان بنسبة 2.2٪».

وأكدت البسطي أن «67٪ من حالات الاتجار في البشر أحيلت إلى المؤسسة بواسطة شرطة دبي بإجمالي 31 ضحية، فيما احيل سبع حالات من قبل النيابة العامة في دبي، وثلاث ضحايا أحالتهن المؤسسات الشرطية في الإمارات الأخرى».

وذكرت أن «معظم الضحايا حاصلات على شهادات تعليم بين المتوسط والابتدائي والثانوي وهن يمثلن نسبة 89٪ من الضحايا، فيما كان 7٪ منهن لم يلتحقن بالمدرسة أو يتلقين أي نوع من التدريب المهني، فيما كانت حالة واحدة تلقت التعليم الجامعي»، لافتة إلى أن 17 ضحية متزوجات، فيما 12 منهن عازبات و10 حالات مطلقات، وحالتان منفصلتان عن زوجيهما وأربع أرامل».

وقالت إن «معظم ضحايا الاتجار في البشر تم استغلالهن للعمل في تجارة الجنس بنسبة 96٪، حيث اضطرت 44 ضحية من أصل 46 للعمل في صناعة الجنس التجارية، ما عدا ضحية تم انقاذها قبل ممارسة النشاط»، لافتة إلى أن 70٪ من الضحايا لم يحصلن على رواتبهن من قبل المتاجرين فهن، في المقابل 24٪ منهن تلقين رواتب أقل من 1000 درهم وحالة واحدة فقط حصلت على راتب أكثر من 1000 درهم».

وذكرت احصاءات المؤسسة أن 54٪ من ضحايا الاتجار في البشر يحملن تأشيرات عمل في الدولة فيما كان 28٪ يحملن تأشيرات زيارة، و13٪ من الضحايا لا يعرفن نوع التأشيرة التي دخلن بها الدولة.

وأشار تقرير للمؤسسة إلى أن 57 ٪ من الضحايا يحملن تأشيرات سارية المفعول، وضحية واحدة تحمل تأشيرة منتهية الصلاحية وبقية الضحايا لا يعرفن اذا كانت التأشيرة صالحة من عدمه، لافتاً إلى أن 44٪ من الضحايا لا يعرفن من يقف وراء الاتجار فيهن، فيما كان تسع حالات زعمن أن المسؤول عن الاتجار فيهن أحد أصدقاء الأسرة، وتسع حالات أكدن أن أصحاب عملهن وراء الاتجار فيهن، فيما ذكر اربع حالات أن الزوج أو أحد أفراد الأسرة وراء الاتجار فيهن.

وأفادت البسطي بأن «الوعود بالعمل وراء الوقوع في مصيدة الاتجار في البشر، إذ إن 56٪ من الضحايا وعدن بالعمل خادمات في المنازل و13٪ منهن وعدن بالعمل في صالونات التجميل، فيما 7٪ وعدن بالعمل في شركات خاصة، و11٪ لا يعرفن نوع الوظيفة، فيما حالة واحدة كانت تعلم أنها ستعمل في تجارة الجنس».