براءة امرأة من «الاتجار في البشر»

برأت محكمة الاستئناف في دبي أمس، متهمة بالاتجار في امرأتين، بعدما عاقبتها محكمة أول درجة بالسجن خمس سنوات مع الإبعاد. وأيّدت حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهمة أخرى خمس سنوات، مع ترحيلها من الدولة، بعد إتمام مدة محكوميتها.

وكلتا المتهمتين تحملان الجنسية الفلبينية.

وكانت محكمة أول درجة قد دانتهما في جريمة الاتجار في امرأتين من جنسيتهما نفسها.

وقال وكيل المتهمة الأولى (ل. ف - 52 عاماً)، المحامي محمد السويدي، إن موكلته استأجرت الشقة محلّ الدعوى، وحجزت جوازي سفر المجني عليهما كي تلزمهما بسداد الإيجار لها، وليس بغرض إرغامهما على ممارسة الدعارة، والاتجار فيهما.

وأفادت النيابة العامة بأن «المتهمتين الأولى والثانية (ج. أ - 31 عاماً)، ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن انتهزتا صغر سنّ المجني عليهما، وحاجتهما إلى العمل، ورحّلتاهما من بلدهما، ثم استقبلتاهما في الدولة، بواسطة الاحتيال والخداع، عن طريق إيهامهما بالحصول على فرصة عمل، بقصد استغلالهما جنسياً.

كما هددتاهما بإلحاق الأذى بهما بدنياً ونفسياً، وحملتاهما على ممارسة الجنس مع الراغبين من طرفهما، من دون تمييز، بعد احتجاز الوثائق الخاصة بهما، لإيقاع الإكراه عليهما».