نقص الأخصائيّين والتجهيزات يعيق التعامل مع المدمنين والمجرمين
«دُور الأحداث» غير مؤهّلة لاستقبال المتورّطين في جرائم خطرة
كشف رئيس قسم الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز سالم ناصر، أن «دور رعاية الأحداث في الدولة غير مؤهلة لاستقبال شرائح محددة من الأحداث الجانحين، خصوصاً المتورطين في جرائم خطرة مثل القتل والإدمان والاغتصاب بالإكراه، نتيجة نقص الكادر التخصصي».
وأوضح أن «هذه الدور غير جاهزة لاستقبال هذه الشريحة من الأحداث، نتيجة نقص الاخصائيين في مجالات عدة، فضلاً عن عدم تجهيزها بالمستلزمات الضرورية للتعامل مع الأحداث الجانحين، وضمان حدوث تطورات إيجابية في سلوكهم وعدم تأثيرهم السلبي في أقرانهم».
مشاجرات جماعية
قال رئيس قسم الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز سالم ناصر، إن «معظم الأحداث يدخلون دور الرعاية لوقت قصير ويخرجون بعد أيام بغية تأديبهم، خصوصاً أن معظم الاحداث يحولون إلى مراكز التأهيل في مشاجرات جماعية أو غيرها من المشكلات». وأضاف أن «عدد الأحداث في مراكز الرعاية الخمسة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 63 حدثاً حتى نهاية الأسبوع الماضي، من المتوقع خروج أربعة أحداث منهم قريباً»، مشيراً إلى أنهم يتوزعون إلى ست فتيات وخمسة فتيان في مركزالشارقة، و15 حدثاً في مركز الفجيرة، و35 فتى وفتاتين في مركز أبوظبي. |
ونفى ناصر وجود عوائق مالية لتأمين الاخصائيين في مختلف المجالات، مرجعاً سبب النقص إلى الاستقالات المتكررة لأخصائيين في الدولة، فضلاً عن تطور مهنة الأخصائي النفسي والاجتماعي في كثير من الدول العربية، وزيادة دخله بطريقة تمنع سفره خارج بلده. مؤكداً أن «قانون الأحداث في الدولة لا يمنع مراكز التأهيل من استقبال أي حدث وفي أي جريمة كانت، غير أن وزارة الشؤون طلبت من وزارة الداخلية الاحتفاظ بالأحداث أصحاب الجرائم الخطرة لعدم جاهزية دور الرعاية لإيوائهم».
وأوضح أن «الأحداث المدمنين على سبيل المثال يشكلون خطراً على أقرانهم الأحداث في حال دمجهم معهم، واتخاذ هذه الخطوة في حاجة إلى وجود أطباء نفسيين حقيقيين من ذوي الخبرة في شؤون الاحداث المدمنين، فضلاً عن غرف خاصة بالحجر، وتخصصات طبية أخرى تتعلق بتطورات علاج الادمان».
وأكد عدم وقوع أي حادث اشتباك أو محاولة اعتداء من قبل أحداث على مشرفين أو أخصائيين في مراكز الوزارة، بسبب طبيعة الأحداث الذين تستقبلهم الدور، وطبيعة العلاقة الجيدة بين المشرفين والأحداث رغم عدم وجود قوى أمنية أو شرطة داخل الدور، لافتاً إلى أن استقبال فئات جديدة من الاحداث قد يفرض وجود عناصر قادرة على التعامل مع التصرفات العنيفة لبعضهم بغية عدم تعرض أحداث آخرين للأذى.
وأشار ناصر إلى أن زيادة عدد الاستقالات في مراكز التأهيل زادت من ضعف قدرتها على استقبال الأحداث، مبيناً أنه عادة يوجد في كل دار رعاية المدير العام أو نائبه وأخصائي اجتماعي، وأخصائي نفسي، ومشرف اجتماعي، موضحاً أن «دور رعاية الاحداث هي أماكن تأهيل تختلف اختلافاً تاماً من حيث برامجها وطريقة تعاملها عن السجون وغيرها من المراكز العقابية، إذ إن الحدث يتلقى جرعات متكررة من الرعاية الدينية والنفسية والاجتماعية لتفهم سبب وقوعه في الخطأ وإقناعه بطريقة مبسطة بالعدول عنه، إلى أن يستقيم الحدث ويعود إلى مجتمعه وطبيعته». وأضاف أن «وزارة الشؤون تتابع الأحداث من خلال الرعاية اللاحقة وتأمين عودتهم إلى فصولهم الدراسية أو تأمين فرص عمل لهم، ضماناً لإعادة دمجهم في المجتمع، ومنعاً لعودتهم إلى الانحراف».
ولفت ناصر إلى تبني الدور نشاطات مختلفة تسهم في إعداد الحدث بطريقة ملائمة من خلال دروس التقوية العلمية والمتعارف عليها من وزارة التربية والتعليم، والدروس الدينية والندوات التي تنفذها مؤسسة الأوقاف، فضلاً عن دورات الحواسب والبرمجيات والدورات الرياضية وكأس الأحداث، وغيرها من النشاطات الترفيهية التي تستمر نحو 12 ساعة يومياً، بهدف ملء وقت فراغهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news