شرطـة دبي تسجــّل 1024 قضـية غش تجاري خلال 4 سنوات

سجلت شرطة دبي 1024 قضية غش تجاري وقرصنة منذ بداية عام 2007 حتى النصف الأول من العام الجاري، تورط فيها 1592 متهماً، وبلغ إجمالي الأموال المصادرة فيها 264 مليوناً و482 الفاً و903 دراهم، فيما ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 250 ألف قطعة مقلدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ودعا مشاركون في ندوة حول حقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها، إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة ومساواتها بتلك المقررة في قضايا المخدرات وغسل الأموال وتجميد أموال المتورطين فيها.

وتفصيلاً، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن استيراد وبيع المنتجات المقلدة قضية تؤرق الجميع نظراً للآثار السلبية الكبيرة الناتجة عن هذه التجارة سواء على الاقتصاد المحلي أو سمعة الاسواق الإماراتية.

وأكد خلفان خلال ندوة عقدت في مجلسه الرمضاني حول «حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات»، ضرورة إحكام إغلاق جميع الثغرات التي تتسلل منها هذه البضائع الى أسواق الدولة، أو تلك التي تعبر من خلالها إلى دول أخرى مستغلة السمعة الجيدة للإمارات.

وأضاف أن العقوبات المنصوص عليها حالياً في القانون الإماراتي إزاء قضايا حقوق الملكية الفكرية ليست رادعة، مشيراً إلى ضرورة تشديدها وتجميد أموال المتورطين فيها ومساواة عقوباتهم بتلك المقررة على المتهمين في قضايا المخدرات وغسل الأموال.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي، إن نسبة القرصنة التجارية في الدولة من أقل النسب عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة تحتل موقعاً بين الدول الأكثر تسجيلاً للعلامات التجارية والمحافظة على حقوقها ومكتسباتها.

وأكد أن الأجهزة المعنية في الدولة تكافح تجارة البضائع المقلدة بكل الوسائل الممكنة، مشيراً إلى أن الوضع في الإمارات أفضل كثيراً من دول عريقة في أوروبا تباع المنتجات المقلدة علناً في أسواقها.

من جانبه، قال مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، إن محاكم دبي تطبق جميع القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وتلتزم بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الدولة في مجالات عدة، وذلك لتوفير مظلة قضائية لحماية حقوق الملكية الفردية إيماناً منها بأنها بذلك تحمي انتاجاً حضارياً انسانياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد، أن ما يتردد حول دخول كميات كبيرة من البضائع المقلدة الى الأسواق الإماراتية لا يزيد على كونه مجرد شائعات سببها الموقع الجغرافي والتجاري المتميز للدولة.

وقال بطي إن تجارة البضائع المقلدة تعد مشكلة عالمية بالدرجة الأولى، إذ تقارب ميزانيتها السنوية 450 مليار دولار وتشكل7٪ من حجم التجارة العالمية و10٪ من تجارة المواد الطبية، فيما تستحوذ تجارة قطع غيار السيارات المقلدة على مساحة كبيرة تصل الى نحو 120 مليار دولار سنوياً.

وأوضح أن الجهات المعنية بمكافحة هذه التجارة أسست فريق عمل مكوناً من ثماني دوائر محلية لمكافحة تجارة البضائع المقلدة، وتقوم تلك الفرق بمراقبة المتاجر باستمرار، وفي حالة ضبط أي متجر متورط في هذه التجارة تصادر بضائعة وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وأكد مدير عام جمارك دبي، أن العقوبات المقررة بحق المتورطين في قضايا البضائع المقلدة ليست رادعة، متفقاً مع القائد العام لشرطة دبي على ضرورة تشديدها الى الحد الذي تتماثل فيه مع العقوبات المقررة في قضايا المخدرات وغسل الأموال، لافتاً إلى أن المتورطين في تلك القضايا يكررون جرائمهم لأن العقوبات المقررة عليهم لا تتعدى الغرامات المالية.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن شرطة دبي أبدت اهتماما كبيرا بمكافحة تجارة البضائع المقلدة والغش التجاري عموماً من خلال تشكيل إدارة مستقلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى أن إجمالي البضائع المقلدة والأموال التي صودرت في هذه القضايا منذ عام 2007 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 264 مليوناً و482 ألف درهم، منها سبعة ملايين في قضايا مصنفات فكرية فيما تركز بقية المبلغ في قضايا تقليد العلامات التجارية.

وأضاف المنصوري أن شرطة دبي سجلت 1024 قضية خلال السنوات الأربع الأخيرة تورط فيها 1592 متهماً، لافتاً إلى أن تلك القضايا شملت تقليد علامات تجارية معروفة خصوصاً في مجال صناعة السيارات وغيرها من العلامات، مشيراً إلى أن شرطة دبي تلقت ثناء من جهات وشركات مختلفة لدورها في مكافحة هذه الظاهرة. وقال نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خالد إبراهيم القاسم، إن فرق التفتيش التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية ضبطت 250 ألف قطعة مقلدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أن الدائرة تسعى من خلال جهودها في مكافحة هذه التجارة إلى تعزيز الثقة بالسوق، والتشجيع على بيع منتجات ذات جودة عالية.

وأوضح أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يفرض غرامات مالية على المخالفين والمعتدين على حقوق الملكية الصناعية وأنظمة الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري، ويصادر السلع والمنتجات غير المشروعة والمخالفة لقوانين الحماية التجارية والغش والتدليس والعلامات التجارية والوكالات التجارية، لافتاً إلى أن الإجراءات العقابية تشمل كذلك إغلاق المنشأة فترة تراوح بين أسبوع و90 يوماً، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيصها.