بلدية أم القيوين تنظّم امتلاك وتربية الحيوانات

قال مدير عام بلدية أم القيوين الدكتور مصبح راشد حميد لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية بدأت تطبيق قانون جديد بشأن ترخيص وامتلاك ومراقبة الحيوانات السائبة والكلاب والقطط.

واستقبلت البلدية منذ بداية العام الجاري 10 بلاغات وشكاوى من سكان في المناطق الشعبية في الإمارة، حول وجود كلاب مفترسة في بيوت بعض السكان، تثير مخاوف أطفالهم، وتتهجم عليهم، وتزعج المارة. فيما وجهت ثلاثة إنذارات بالتعاون مع شرطة الإمارة لسكان يربون كلاباً مفترسة في منازلهم من دون الحصول على ترخيص مسبق، لافتة إلى أن ذلك يعرض حياة السكان للخطر.

وأفاد حميد بأن القرار الجديد يتضمن ثماني مواد، تتضمن فرض غرامات مالية تراوح ما بين 50 و200 درهم، وفق نوع الحيوان الذي يضبط في الطريق أو الشارع العام.

وأشار إلى أن البلدية أصدرت القرار بعد تزايد ظاهرة تربية الكلاب والحيوانات في شوارع وشعبيات الإمارة، وما نجم عن ذلك من إزعاج للسكان، فضلاً عن تعرض بعضهم للعضّ من كلاب شرسة.

وعزا حميد انتشار ظاهرة الكلاب المفترسة في مناطق من الامارة إلى ترك سكان كلابهم التي يربونها في منازلهم، في الشوارع والطرقات العامة، أثناء سفرهم خارج الدولة، شارحاً أن ذلك أتاح تزاوجها وتكاثرها، وظهور أنواع مهجنة منها، تتسم بالشراسة والعدائية، مستدلاً على ذلك بالحيوانات التي هاجمت سكاناً وعضتهم وأصابتهم بإصابات خطرة.

وكان ثلاثة شباب من سكان إمارة أم القيوين تعرضوا لهجوم من كلاب شرسة، خلال وجودهم في طرقات عامة، في ثلاثة حوادث منفصلة، ما تسبب في إصابتهم بإصابات راوحت بين المتوسطة والخطرة.

انتشار الظاهرة

تابع حميد أن الحيوانات السائبة، انتشرت في الإمارة بشكل ملحوظ ما يجعل من الصعب السيطرة عليها، خصوصاً الحمير والجمال والكلاب الضالة، فضلاً عن صعوبة الجري خلفها في المناطق الصحراوية الشاسعة والقبض عليها. وتابع أن البلدية تتعاون مع شرطة الإمارة في القبض على الحيوانات السائبة، بهدف الحدّ من انتشارها، من خلال إبلاغ الشرطة بمكان وجود الكلاب للقبض عليها، بعد إطلاق رصاص مخدّر طبي نحوها، ومن ثم التعامل معها بالطريقة المناسبة.

مشكلة مزمنة

أضاف حميد أنه في حال ورود شكاوى إلى البلدية تتعلق بتربية سكان كلاباً أو حيوانات خطرة يمنع تربيتها في المنازل، يرسل إنذار لأصحابها لإبلاغهم بضرورة تسجيلها في الصحة البيطرية في البلدية، وإصدار ترخيص، والحصول على موافقة من البلدية لتربية أنواع الكلاب التي لا تهاجم السكان، ولا تنبح بطريقة مزعجة، وفي حال رفض الترخيص، ينذر صاحبها بضرورة التخلص منها لحماية السكان.

ولفت إلى أن البلدية تعاني من الجمال السائبة على الطرقات السريعة، خصوصاً في شوارع الاتحاد والامارات وفلج المعلا، مضيفاً أن البلدية وضعت سياجا حديديا على طول الطرقات والشوارع الصحراوية لمنع دخول الجمال إلى حرم الطريق، لكن الجمال تخطته، وداسته ومشت فوقه، ما سهل مرورها إلى حرم الطريق، وتسبب في وقوع الحوادث المرورية.

وأوضح أنه من الصعب ضبط الجمال السائبة أو تحميلها في مركبات نقل كبيرة، لأنها عنيدة، وتصعب السيطرة عليها، ما يجعلها مشكلة مزمنة، مشيراً إلى أن البلدية تتعاون مع أصحاب الجمال لحلّ هذه المشكلة والحدّ من الأخطار المترتبة عليها، من خلال إلزامهم بعدم تركها ترعى وحدها، ومنع خروجها للطريق العام، لتجنب وقوع الحوادث المرورية. وأكد حميد أن قانون مراقبة وترخيص وامتلاك الحيوانات السائبة يلزم جميع أصحاب المواشي والاغنام والجمال بحفظ حيواناتهم داخل الزرائب المخصصة لها، وعدم تركها سائبة دون راعٍ في الطرقات والشوارع. كما أنه يحظر نقلها إلا بواسطة سيارة نقل خاصة، على أن تربى في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية، في المناطق التي تحددها الجهات المعنية.

وأشار إلى أن البلدية ستتحفظ على الحيوانات السائبة في زريبة مخصصة، من دون أن تتحمل أيّ مسؤولية عن إصابة أو ضرر أو موت أيّ منها خلال وجودها داخل الزرائب، أو خلال فترة الاحتفاظ بها.

وأوضح أن أصحاب الحيوانات السائبة سيمنحون مهلة أسبوعاً واحداً لتسلم حيواناتهم، مع دفع غرامة 100 درهم للغنم والضأن السائبة عن كل يوم يتم التحفظ عليها فيه داخل الزرائب المخصصة، و200 درهم للجمال والأبقار عن كلّ يوم، وفي حال مرور المدة المحددة لاستلام الحيوانات المضبوطة ستباع أو تذبح وتستقطع قيمة الذبح وتكلفة رعايتها من ثمنها.

غرامات مالية

أفاد حميد بأن على محال بيع وتربية الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط، الاحتفاظ بها بشكل آمن، وتطبيق الشروط الصحية، والأنظمة المتبعة لحفظ الحيوانات، وستغرم المحال المخالفة للقانون 500 درهم، وتحمّل الاضرار التي تتسبب بها الحيوانات في حال تعرضها للسكان، أو الممتلكات. ونصّ القانون على أنه لا يجوز لأصحاب الكلاب والقطط المرخصة من البلدية تركها سائبة في الطرقات والشوارع، وفي حال ضبط كلاب أو قطط مرخصة ستفرض غرامة مالية 50 درهماً عن كل يوم تحجز فيه، ويجوز للبلدية بيعها في حال مرور ثلاثة أيام على حجزها من دون مراجعة أصحابها، وتخصم قيمة الغرامة المالية، وما يقدم للحيوانات من طعام ومأوى من قيمة البيع. وذكر أنه سيتم التنسيق بين قسم الصحة العامة والبيئة وقسم النظافة في بلدية أم القيوين وشرطة الإمارة للتخلص من الكلاب والقطط الضالة، التي تسبب مخاطر للسكان في حال ثبوت إصابتها بمرض.