تسجيل 345 جريمة إلكترونية العام الـجاري

طالب مشاركون في ندوة عقدت في المجلس الرمضاني للقائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بتشكيل لجنة وطنية تتولى تنظيم الاتصالات داخل الدولة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات وشركتي «اتصالات» و«دو» لمراقبة المواد التي يتم تناقلها عبر الهواتف النقالة الحديثة والإنترنت.

واقترح رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق عبدالعزيز الغرير، أن تتحمل دوائر الدولة ومواطنوها كلفة عمل هذه اللجنة التي تتولى كذلك مهمة مراقبة الأشخاص والتجار الذين يروجون المواد الإباحية والمواقع التي تستهدف استدراج الأطفال والاعتداء عليهم.

وسجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي خلال العام الجاري، 345 جريمة إلكترونية شملت ترويج مواد مخلة وتحريض على الفجور عبر الانترنت، واستهداف أطفال من داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى جرائم غش تجاري واحتيال وتشهير وابتزاز.

وتفصيلاً، دعا القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال الندوة التي نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث، إلى تشكيل فريق عمل أو لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وشركتي «اتصالات» و«دو» وهيئة تنظيم الاتصالات لمراقبة المحتوى الذي يُتناقل عبر الهواتف الذكية الحديثة، مثل «بلاك بيري» و«آي فون»، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية على الانترنت.

وقال خلفان إن الإدارات المعنية في شرطة دبي رصدت مواد مخلة يتم نشرها عبر هذه الوسائل، لافتاً إلى أن بعض المتورطين في نشرها يكونون تجار أفلام مخلة يعرضون منتجهم في البداية على شكل صور أو مقاطع قصيرة، وحين يجدون استجابة من المتلقي يبيعونه أفلاماً كاملة، مشيراً إلى أن وقوع مثل هذه المواد الإباحية في يد مراهقين من الجنسين كفيل بتشويه أفكارهم وجرهم إلى الرذيلة.

وأضاف أن فريق العمل المقترح سيتولى رصد مروجي هذه المواد، وإذا كانوا أشخاصاً غير محترفين يتم توجيه إنذارات إليهم، وإذا كانوا تجاراً محترفين يتم تسجيل قضايا ضدهم، مشيراً إلى أن الحجب التام أو السيطرة على المحتوى أمر مستحيل، لكن الرقابة ستوفر على الأقل رادعاً مناسباً لهؤلاء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة في الإمارات، سلطان سعود القاسمي، إن هناك خدمة خطيرة يوفرها موقع «فيس بوك»، تؤدي إلى جرائم تمس الأسرة وهي خدمة تحديد الموقع التي يسجل فيها الشخص من دون فهم أبعادها، إذ تبين موقعه لغيره من المستخدمين، خصوصاً حين يرشد عن معلومة مهمة مثل سفره مع أسرته ما يدفع اللصوص إلى استهداف منزله أو تعقب الشخص نفسه إذا كان طفلاً أو قاصراً أو فتاة.

إلى ذلك قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن شرطة دبي واجهت هذه الجرائم مبكراً، من خلال إنشاء إدارة متخصص لأمن المعلومات وهي إدارة المباحث الإلكترونية، لافتاً إلى أنها سجلت 345 قضية شملت جرائم غش تجاري واحتيال وتشهير وابتزاز، ومواقع تحرض على الفجور، كما سجلت خلال العام الماضي 444 جريمة مقابل 436 في العام قبل الماضي. وأشار المنصوري إلى تسجيل قضايا استهدف المتورطون فيها أطفالاً من داخل وخارج الدولة، ومنها قضية «حمدان بريتيش»، ومنتدى «الورعان» الذي كان يقوم بنشر مقاطع فيديو وصور اغتصاب للأطفال، ومشاهد إمام مسجد كان يستدرج الفتيات، لافتا إلى إحالة جميع هؤلاء المتهمين للقضاء.