قرقاش: جرائم الاستغلال الجنسي الأكثر انتشاراً داخل الدولة
دشن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للاتجار في البشر، في إطار الخطة التي تنفذها اللجنة لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وقال قرقاش في المؤتمر الصحافي ان الدولة أخذت في تنفيذ خطة استراتيجية من أربعة محاور منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006 بهدف محاصرة هذا النوع من الجرائم، مؤكداً أن الإمارات تعد هدفاً لعمليات الاتجار في البشر العابرة للحدود، باعتبارها دولة جاذبة للعمالة، ومن ثم اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وعقدت العديد من الاتفاقات والبروتوكولات الدولية من أجل التضييق على ممارسي هذه الجرائم، ومحاصرتهم، كما أقامت مراكز لإيواء ضحايا الاتجار في البشر لإعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً بين مراكز الإيواء داخل الدولة وبين مراكز الإيواء في الدول المصدرة لجرائم الاتجار في البشر لحماية الضحايا الذين يتم تأهيلهم في الإمارات ووقايتهم من الوقوع ضحايا مرة أخرى. وأكّد أن هناك عملاً منهجياً منظماً وجهوداً فعلية تقوم بها الدولة بأجهزتها الشرطية والقضائية وكل الجهات ذات الصلة في إطار مكافحتها لهذه الجرائم.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بدأت العام الجاري في تنفيذ حملة إعلامية في مطارات ومنافذ الدولة، بدأت في إمارة أبوظبي وسيتم تعميمها لاحقاً في كل منافذ الدولة، لتوعية الوافدين إلى الدولة بهذه الجرائم وتوفير وسائل الاتصال المباشر بهم في حال تعرض أي منهم لمحاولة الاستغلال أو الاتجار في البشر.
وأفاد الوزير بأن قضية الاستغلال الجنسي للنساء هي الجريمة الأبرز من بين جرائم الاتجار في البشر، التي تمارس في دولة الإمارات، في حين تأتي جرائم استغلال الأطفال والعمل القسري محدودة، بينما لا توجد جرائم استغلال الأطفال في العمل الجبري، وشهدت الفترة الماضية بعض القضايا المتعلقة بالعمالة والمتاجرة بالأطفال، وتمت إحالتها إلى المحاكم المختصة. وأوضح أن الجهات الشرطية اصبح لديها فهم كامل ووعي بطبيعة جرائم الاتجار بالبشر وكيفية تصنيفها وتمييزها عن القضايا الأخرى المشابهة، مثل جرائم الدعارة، كما اصبح هناك تمييز بين الضحية والمجني عليه. وقال المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالوزارة، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور سعيد الغافلي، إن إطلاق الموقع الإلكتروني يأتي في إطار حرص اللجنة على زيادة التواصل مع كل أفراد المجتمع، وكذلك من يتعرضون لمثل هذه الجرائم، حيث يوفر الموقع نافذة للإبلاغ عن أية جرائم أو محاولات استغلال ضد أي شخص مع توفير كل الضمانات بالسرية لشخص المبلغ، خصوصاً أن الذين يتعرضون لجرائم الاتجار في البشر هم من النساء أو الأطفال، أي الفئة الأضعف داخل المجتمع.