سيارات نادرة في شبــاك الحجز

رصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة في شباك الحجز التابعة للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مئات السيارات الـ«نادرة» باهظة الثمن، معظمها فئات حديثة يتجاوز سعرها ملايين الدراهم، تُرك بعضها في ظروف غير طبيعية أشهراً طويلة من دون أن يسأل أصحابها عنها، ما دفع شرطة دبي إلى بيع أعداد منها في مزاد علني.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن هناك نحو 52 مركبة فارهة محجوزة في الشباك التابعة للقيادة العامة في القصيص لأسباب مختلفة، منها ثلاث سيارات «فيراري»، إحداها من طراز «إنزو» النادر استخدامه من جانب العامة أو أفراد المجتمع العاديين، ويزيد سعرها على المليون دولار، إن وجدت للبيع، لافتاً إلى أن هناك مئات السيارات الأخرى من موديلات غالية الثمن.

وأكد رئيس قسم شباك الحجز في «مرور ديرة»، النقيب خالد الكمالي، أن «هناك إجراءات صارمة تتبعها شباك الحجز التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي للحفاظ على المركبات المحجوزة، وتحرص على اتخاذها في حضور صاحب المركبة حتى يتسلمها من القسم المعني كما كانت في حالتها، لكن تبقى المشكلة في المركبات التي يتركها أصحابها أشهراً عدة وربما سنوات طويلة، إذ تتعرض للتلف ما يدفع شرطة دبي إلى بيعها في مزادات علنية».

وبلغ عدد المركبات الموجودة في شباك الحجز، سواء الموجودة في ديرة أو بر دبي أو في حجز الشرطة داخل بلدية دبي، نحو 9846 مركبة، وأجرت لجنة المزادات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي خمسة مزادات منذ صدور القانون المحلي رقم (34) لسنة ،2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها، بلغت حصيلتها نحو 10 ملايين درهم.

وتفصيلاً، قال الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قسم شباك الحجز في مرور ديرة حصر نحو 52 سيارة فارهة يقدّر ثمنها بملايين الدراهم محجوزة حالياً بسبب استهتار أصحابها وارتكابهم مخالفات تستحق الحجز، أو لكونها مطلوبة لـ(الانتربول) أو المحكمة، أو بسبب تراكم المخالفات على مالكيها وحيازة بعضهم مواد ضارة».

وأوضح، خلال جولة «الإمارات اليوم» في شباك الحجز، أن منظر هذه السيارات يثير الأسى، مؤكداً أن هذه التحف لم تصنع لتحجز هكذا، معتبراً أنها مثل لاعبي كرة القدم الذين تشتريهم الأندية بملايين وتتركهم على دكة الاحتياط، مشيراً إلى وجود سيارة «فيراري» حديثة سوداء اللون يتجاوز سعرها 700 ألف درهم تركها صاحبها، بريطاني، لمدة 15 شهراً في الحجز، بسبب تراكم المخالفات عليها وعدم التزامه بالسداد.

وأضاف أن كثيراً من الناس يتمنون فقط أن يحظوا بجولة في سيارة مثل هذه، وليس امتلاكها وإهمالها على هذا النحو، لافتاً إلى أن شرطة دبي تلتزم ببيع هذه السيارات في مزاد عام بعد انقضاء ستة أشهر على حجزها، وإعلام صاحبها عبر وسائل الإعلام لمدة شهر استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة ،2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها.

وأشار الزفين إلى أن عدد المركبات الموجودة في شباك الحجز، سواء الموجودة في ديرة أو بر دبي أو بلدية دبي، نحو 9846 مركبة تشمل عدداً كبيراً من السيارات باهظة الثمن من موديلات مختلفة، مثل «إنفينتي fx35» و«لكزس» حديثة بأنواعها المختلفة، ومركبات رباعية الدفع، مثل «لاندكروزر» و«نيسان باترول» و«ميني كوبر»، لكن على الرغم من ذلك لم تدرج شرطة دبي في قائمة السيارات الفارهة سوى 52 مركبة فقط، منها ثلاث سيارات «فيراري» وسبع «بورشه» من موديلات راقية، مثل «ماجنوم» و«باناميرا»، وسيارتين من نوع «كورفيت»، إضافة إلى موديلات محددة باهظة الثمن من موديلات «رانج روفر» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو».

وأوضح أن «السيارات الفارهة الموجودة في شباك القيادة العامة لشرطة دبي حجزت لأسباب مختلفة، منها 20 سيارة مطلوبة للمحكمة في قضايا مختلفة، وبعضها مطلوب لـ(الانتربول)، منها سيارتان نوع (فيراري)، إحداهما حمراء اللون تحمل لوحات روسية، لكنها مسجلة باسم إحدى الوكالات التجارية المعروفة في مجال تأجير السيارات الفارهة».

وتابع الزفين أن كثيراً من السيارات المحجوزة يقودها شباب لم يشتروها بأنفسهم، لذا لا يدركون قيمتها ولا يقدرون تبعات حجزها في ظروف جوية صعبة، مؤكداً أن «المركبات تتأثر دون شك بسبب الحجز، خصوصا التي تحجز لفترات طويلة، إذ تتعرض إطاراتها للتلف، كما يتضرر سطحها الخارجي، فضلا عن مكوناتها الداخلية التي تتأثر بسبب وقوفها لفترة طويلة دون صيانة أو حركة». وأفاد بأن كثيراً من سكان دبي يفضلون اقتناء السيارات الفارهة والمتميزة، لكن تبقى المشكلة في عدم تقدير البعض لقيمة السيارة وعدم معاملتها بطريقة لائقة تتناسب مع طبيعة تلك المركبات الفخمة، مشيرا إلى أن هناك آباءً يشترون هذه السيارات لأبنائهم وحين تحجز لا يسألون عنها باعتبارها نقوداً سهلة.

وأكد أنه رغم حرص شرطة دبي على عدم تعرض المركبات المحجوز لأي ضرر، إلا أن الحجز يترك بصماته على السيارة ويجعلها تبدو أكبر من عمرها الطبيعي، لذا حرصت القيادة على توفير نظام بدل الحجز لمن يرغب في الحفاظ على سيارته، وعدم تعرضها لظروف الحجز الاستثنائية.

إلى ذلك، الكمالي، إن «هناك إجراءات صارمة تتخذ حيال السيارات التي تستحق الحجز فلا يدخلها صاحبها بنفسه إلى الشباك، ولكن يدخل برفقة شرطي ليتأكد من حالة السيارة ويسجل ملاحظاته، وعند استلامها يوصله شرطي إلى باب الخروج، بعد الحصول على توقيع من صاحبها على عدم تعرضها لأي خدوش أو أضرار». وأضاف أنه في حال السيارات التي تحجز بواسطة الرافعة يوقع سائق الرافعة على استمارة تشمل بيانات السيارات وحالتها عند وصولها إلى شباك الحجز، وفي حال وجود خدوش أو أضرار بها يبلغ صاحبها بذلك، لضمان عدم تعرضها لهذه الأضرار أثناء عملية النقل. وأشار إلى أن هناك كاميرات مراقبة تمسح مناطق شباك الحجز على مدار اليوم لضمان عدم تسلل إلى أي شخص، كما تمر دورية شرطة داخل مناطق الحجز، لافتاً إلى أن المشكلة تبقى في السيارات التي تحجز لفترات طويلة دون أن يسأل أصحابها عنها ما يعرضها لأضرار الحرارة وتقلبات الجو، مثل سيارة «فيراري» حديثة تركها صاحبها لمدة 15 شهراً. وتابع الكمالي أن «نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، قرر خلال جولة قام بها أخيراً لشباك الحجز حصر السيارات الفارهة وجمعها في مكان واحد، حتى يتم بيعها في مزاد مستقل يتناسب مع قيمتها، لافتاً إلى أن أحدث سيارة تم حجزها من طراز بورشه كارييرا حجزت خلال الشهر الجاري».

وأوضح أن لجنة المزادات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي نظمت خمسة مزادات منذ صدور القانون المحلي لعام 2008 زادت حصيلتها على 10 ملايين درهم، لافتاً إلى أن اختيار السيارات المعروضة للبيع يتم من الأقدم للأحدث لضمان الاستفادة منها بشكل مناسب، مشيراً إلى أنها تشمل كذا دراجات فارهة يصل سعر بعضها إلى نحو 80 ألف درهم تباع للاستيراد خارج الدولة، وليس لأشخاص داخلها. وكشف الكمالي أن «المزاد يسبقه إعلان لمدة شهر لمراجعة صاحبها، ويسمح للمشاركين في المزاد بمعاينة السيارات لمدة أسبوع أو اثنين قبل إجراء المزاد»، لافتاً إلى أن التجار الآسيويين كانوا أكثر اهتماما في البداية، لكن مزادات شرطة دبي تلقى إقبالاً كبيراً الآن من جانب جنسيات مختلفة أوروبية وعربية.