63 ألف جريمة في أبوظبي العام الماضي
كشفت إحصاءات رسمية حديثة عن وقوع نحو 63 ألف جريمة في إمارة أبوظبي العام الماضي، 62٪ منها وقع في أبوظبي، و33٪ في العين، و5٪ في المنطقة الغربية.
وذكر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 الذي يصدره مركز إحصاء أبوظبي، أن 6109 من هذه الجرائم تعد جرائم جنح، بينما يصل عدد الجرائم الجنائية الى 1911 جريمة، واستأثرت أبوظبي وحدها بأكثر من 38 ألف جريمة جنح و1219 جريمة جنائية بنسبة 62.4٪ من اجمالي الجرائم، بينما استأثرت العين بأكثر من 20 ألف جريمة جنح، و1219 جريمة جنائية بنسبة 32.9٪ من الجرائم، ووقع 2850 جريمة جنح و117 جريمة جنائية في المنطقة الغربية بنسبة 4.7٪
وأوضحت الإحصاءات أن عدد الدعاوى المحكوم فيها في أبوظبي بلغ 4103 دعاوى في جميع المحاكم التابعة لأبوظبي العام الماضي، أغلبها يعود إلى مخالفات مرورية نتيجة تشديد قانون العقوبات على المخالفين لأنظمة المرور.
واستأثرت أبوظبي بـ342 ألفاً من هذه الدعاوى، تلتها العين بعدد 819 ألف دعوى، ثم المنطقة الغربية 39 ألف دعوى.
وتشير الإحصاءات إلى ان عدد الدعاوى الجزئية المحكوم فيها خلال العام الماضي بلغ 3649 قضية، بينما بلغ عدد دعاوى الأحوال الشخصية 11 ألف قضية، والقضايا العمالية 66 ألف قضية، وعدد الدعاوى التجارية 82 ألف قضية، بينما بلغ عدد دعاوى الإيجارات 4438 دعوى قضائية، في حين بلغ عدد القضايا المدنية المحكوم فيها.
وأشار التقرير إلى ان نسبة الفصل في جميع المحاكم التابعة لأبوظبي الابتدائية والاستئناف النقض وصل الى 99٪، وهي تعد نسبة قياسية على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه بلغ عدد النزاعات التي تم الفصل فيها امام لجان الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء 298 ألف نزاع، مقابل 214 ألفاً عام ،2009 وعرض منها ما نسبته 68٪ امام لجان التوفيق والمصالحة بإجمالي 203 آلاف، و28٪ امام لجان التوجيه الاسري بإجمالي 82 ألفاً، و4٪ امام لجان المصالحة باجمالي 13 ألفاً. ومن ناحية اخرى، كشفت إحصاءات الدفاع المدني حدوث انخفاض في حالات الإسعاف والإنقاذ من 518 حالة عام 2009 الى 364 حالة العام الماضي، وارتفع عدد الحرائق من 1100 حريق عام 2009 الى نحو 1200 حريق عام ،2010 وانخفض عدد الوفيات من 81 حالة عام 2009 الى 72 حالة، والإصابات من 719 إصابة عام 2009 إلى 532 إصابة عام .2010 وتعود أسباب الانخفاض إلى استحداث وسائل التدخل السريع التي وفرت سرعة في الوصول لمكان الحوادث لتوفير درجات اعلى من الحماية لأفراد المجتمع.