مستودع لحماية المركبات الفارهـة في «شباك» دبي

قررت القيادة العامة لشرطة دبي، إنشاء مستودع خاص لحجز السيارات الفارهة، لحمايتها من حرارة الشمس والعوامل الخارجية التي تضر بالسيارات التي تحجز فترات طويلة لحين التصرف فيها سواء بالبيع في مزاد أو إصدار قرار بحقها من القضاء.

وقال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، لـ «الإمارات اليوم» إن «شباك الحجز تضم سيارات بملايين الدراهم، وبقاؤها فترة طويلة في ظروف غير طبيعية يفقدها قيمتها، معرباً عن أمله في أن يلتزم أصحاب هذه المركبات بقوانين الدولة حتى لا تتعرض للحجز، وكذلك شرائها من جهات معتمدة حتى لا يقعوا في فخ العصابات التي تبيع سيارات مسروقة».

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة داخل شباك الحجز التابعة للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عشرات السيارات باهظة الثمن معظمها فئات حديثة يتجاوز سعرها ملايين الدراهم بعضها متروك منذ أشهر عدة دون أن يسأل أصحابها عنها، ما دفع شرطة دبي إلى بيع أعداد منها في مزاد علني.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين، بأن هناك 52 مركبة فارهة محجوزة في الشباك التابعة للقيادة العامة في القصيص لأسباب مختلفة منها ثلاث سيارات فراري إحداها من طراز «إنزو» النادر استخدامه من جانب العامة أو أفراد المجتمع العاديين ويزيد سعرها عن مليون دولار إن وجدت للبيع.

وبلغت قيمة الغرامات المستحقة على أكثر 10 سيارات ارتكابا للمخالفات داخل شباك شرطة دبي مليوناً و316 ألف درهم، وتصدرت سيارة من طراز أودي حديثة قائمة المخالفات إذ تراكم عليها نحو 98 ألف درهم، يليها سيارة مرسيدس تراكم عليها نحو 62 ألف درهم مخالفات.

فيما طالب قراء بضرورة أن تكون شباك الحجز معبدة ومرتبة ويتوافر فيها مظلات لحماية السيارات من الشمس والعوامل الجوية الأخرى، مشيرين إلى أن «حرمان الشخص من سيارته فترة الحجز يعد عقاباً كافياً له ولا يستلزم الأمر تعريض السيارة لعقوبة هي الآخرى».

وتفصيلاً، قال المزينة إن «القيادة خصصت مستودعاً داخل شباك الحجز للسيارات الفارهة، بغرض حمايتها من العوامل الخارجية التي تؤثر فيها بحيث تبقى السيارة في حالة جيدة، إذا تقرر بيعها في مزاد عام بعد انقضاء ستة اشهر على حجزها وإعلام صاحبها عبر وسائل الإعلام لمدة شهر استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها».

وأضاف المزينة أنه «زار شباك الحجز أخيراً، وتقرر صف السيارات بطريقة منظمة والعناية بالمركبات الفارهة والحديثة حتى لا تفقد قيمتها حال حجزها فترة طويلة أكثر من ستة أشهر»، لافتاً إلى ان بقاء المركبة فترة طويلة في الشمس يعرضها للتلف ويؤثر سلباً في أجزاء مهمة منها».

وأشار إلى أن عملية بيع تلك السيارات تتم بمعرفة لجنة متخصصة تتولى إجراءات فنية مثل التدقيق على رقم المحرك والكشف على السيارة ومن ثم يسمح للمتقدمين للمزاد بمعاينة السيارات بعد تحديد قيمتها، لافتاً إلى ان «هناك طرقاً مختلفة للبيع، إذ يتم فصل السيارات التي تعرضت لحوادث ولم يعد بالإمكان إصلاحها وتباع كخردة إذا تأخرت شركات التأمين المسؤولة عنها في مراجعة القيادة، وهناك سيارات أخرى تباع في حالة جيدة».

وأوضح أن «الوضع يختلف إذا كانت السيارة مطلوبة من الانتربول، نظراً لسرقتها إذ تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على مصلحة المقيمين في الدولة من مواطنين ووافدين، وتلجأ إلى الجهات القضائية التي تفصل في هذه المسألة وتحمي صاحب السيارة داخل الدولة إذا تبين أنه اشتراها وسجلها قبل صدور تعميم الإنتربول».

وحول كيفية التأكد من حالة السيارة والتثبت من أنها ليست مسروقة قال المزينة إن «البعض يترك الوكالات المعتمدة في الدولة، ويشتري سيارات باهظة الثمن من جهات ربما تكون مشبوهة لرخص ثمنها ويكتشف لاحقاً أن السيارة تعرضت لحادث بليغ وتم اصلاحها بطريقة فنية أخفت الخلل الموجود فيها، الذي يظهر فيها بعد الشراء، أو يكتشف أنها مسروقة ومطلوبة من الانتربول».

ونصح المزينة هواة السيارات الفارهة والنادرة بـ«شرائها من مكان مضمون وعدم الانخداع بالأسعار الرخيصة، موضحاً أن التفاوت في الأسعار بين أماكن البيع ربما يصل إلى 20٪ من قيمتها لكن من غير المنطقي أن يشتري شخص سيارة بأقل من 50٪ من قيمتها، ولا يشك في أنها مسروقة أو بها مشكلة كبيرة».

وأكد أن مشكلة السيارات المطلوبة دولياً أصبحت نادرة في الوقت الراهن لسرعة التخاطب مع الانتربول وصدور التعميمات وسهولة الإبلاغ والتأكد من مستندات السيارة، مشيراً إلى أن ثقافة أفراد المجتمع أصبحت أكثر انفتاحاً كذلك.

وتجاوب قراء مع زيارة «الإمارات اليوم» إلى شباك الحجز، وطالب القرأة أبوفهد وحميد علي ومحمد سعيد، بتخصيص ساحة نظيفة ومعبدة للسيارات الفارهة يتم صيانتها فيها وتشغيلها من جانب متخصصين وغسلها بشكل دوري حتى لو تطلب ذلك فرض رسوم على أصحابها حين يتم فك الحـجز عنـها، وكذلك حتى لا تفقد قيمتها في حال تقرر بيعها.

وبلغ عدد المركبات الموجودة في شباك الحجز سواء الموجودة في ديرة أو بردبي أو في حجز الشرطة داخل بلدية دبي نحو ،9846 وأجرت لجنة المزادات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي خمسة مزادات منذ صدور القانون المحلي رقم 34 لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها، بلغت حصيلتها نحو 10 ملايين درهم.